تحلیل سیاست خارجی (رئالیسم و چالشهای آن)

فصل اول: نظریه‌های سیاست خارجی: مروری تاریخی

استیو اسمیت*

رویکردهای سنتی

قبل از بررسی افول تحلیل سیاست خارجی به عنوان رویکردی به مطالعه‌ی سیاست خارجی، توضیح چگونگی تبیین سیاست خارجی توسط نظریه‌های اصلی روابط بین‌الملل پیش از پیدایش حوزه‌ی فرعی تحلیل سیاست خارجی، مهم است. این تحول (یعنی، پیدایش حوزه‌ی فرعی تحلیل سیاست خارجی) معمولاً به اولین چاپ چارچوب اسنایدر، بروک و ساپین3 در سال 1954 نسبت داده می‌شود.^[1] البته، چنین صراحتی در مورد زمان تکوین این حوزه‌ی فرعی، کمی گمراه‌کننده است، اما با وجود این کاملاً روشن است که این چارچوب واحد، بیش از هر اثری پیش از خود، رویکرد تحلیل سیاست خارجی را هستی بخشید. این رویکرد می‌کوشد سیاست خارجی را از طریق تلقی دولت‌ها به عنوان اعضای مجموعه‌ای از پدیده‌ها بفهمد و در پی صدور احکام کلی در مورد منابع و ماهیت رفتار آنها و تمرکز بر جنبه‌های مختلف فرآیند تصمیم‌گیری برای ارائه­ی تبیین‌هاست. این، در بادی‌ امر در مورد همه‌ی نظریه‌های سیاست‌های خارجی دولت‌ها قابل­کاربرد به نظر می‌رسد، اما اینگونه نیست. از بین سه روش متمایز اصلی تفکر در مورد روابط بین‌الملل ورای دیدگاه رفتاری (یعنی ایدئالیسم، رئالیسم و رویکرد جامعه‌ی بین‌المللی)^[2] هیچ‌یک فرآیند تصمیم‌گیری را به عنوان کانون پژوهش خود در نظر نمی‌گیرد. هر یک از آنها تبیین صرفه‌جویانه‌تری1 از رویدادهای بین‌المللی دارند که تصمیم‌گیری را بیشتر معیَّن می‌بیند تا معیِّن. در هر سه دیدگاه عام، عوامل تعیین‌کننده‌ی اساسی سیاست خارجی را باید در ماهیت نظام سیاسی بین‌المللی یافت. شرایط ساختاری «آنارشی» (هر چند تحت تأثیر کنوانسیون‌ها، قوانین و اخلاق) عموماً نقطه‌ی عزیمت پژوهش است. در هر دوی ایدئالیسم و رئالیسم، برداشت نیرومندی از طبیعت بشر، تحلیل را فرا می‌گیرد. طبیعت بشر از یک منظر چیزی بود که یک نظام بین‌المللیِ دارای ساخت متفاوت می­تواند امکان شکوفایی­اش را فراهم کند و از منظر دیگر، محدودیتی بود که باید مدیریت می‌شد. متفکران ایدئالیست، ملهم از برداشت لیبرال از طبیعت بشر و منازعه، در پی سازوکارهای پیشگیری از جنگی دیگر در جامعه­ی بین­المللی و روش‌های ایجاد دمکراسی به عنوان ابزاری صلح‌افزا بودند. بدون این سازوکارها، روابط بین‌الملل شاهد تکرار جنگ، بواسطه‌ی سوءادراک یا وجود منافع «شوم» در جوامع بی­سامان، خواهد بود. پس، به نظر ایدئالیست‌ها، سیاست خارجی باید از طریق فهم اینکه چه چیزی برازنده‌ی انسان‌هاست و اینکه چرا ساختارهای موجود، هم داخلی و هم بین‌المللی، مانع هستند، تبیین شود. مطالعه‌ی روابط بین‌الملل با وظیفه‌ی بهبود روابط بین‌الملل ارتباط ذاتی داشت. نه فهم چگونگی بازنمود این مشخصه­ی تعیین­کننده در رفتار سیاست خارجی، و نه فهم چگونگی امکان دگرگونی آن رفتار، مستلزم تمرکز بر چگونگی تدوین سیاست‌ها نبود.

افول اندیشه‌ی ایدئالیستی با خیزش نظریه‌ی مسلط روابط بین‌الملل در تاریخ این حوزه، یعنی رئالیسم، ملازم بود. در مورد آثار مورگنتا مطالب بسیاری نوشته شده است؛ هر چند این نادرست است که او تنها «پایه‌گذار» مهم رئالیسم بود، اما ظرافت رویکرد او بسیاری را بدانجا رساند که آن را به عنوان همسازترین و منسجم‌ترین نظریه‌ی روابط بین‌الملل در نظر بگیرند. در واقع، ده یا بیست سال قبل، مرسوم بود که مورگنتا از جهات مهمی از مُد افتاده تلقی شود. مایه‌ی شگفتی این است که بسیاری از نقدهای آثار او شامل انتساب­های نادرست و ساده‌سازیِ تقریباً غیر قابل تشخیص گفته­های او هستند. لذا این نکته کمتر شگفت‌انگیز است که سیاست میان ملت‌ها^[3] هنوز یکی از پرکاربردترین متون این حوزه است؛ کتابی که کنار گذاشتن آن یکسره ضرر است. مورگنتا دیدگاه بسیار صریحی در این باره دارد که چرا دولت‌ها بدین‌ صورت رفتار می‌کنند و این دیدگاه با برداشت پیشینیِ1 او از طبیعت بشر از یک سو، و باور او به تعیین‌کنندگی ساختاری نظام بین‌الملل از سوی دیگر مرتبط است. او ادعا می‌کند که طبیعت منفعت‌طلبِ ذاتی و تغییرناپذیر انسان‌ها، در کنار ساختار آنارشی بین‌المللی، به دولت‌هایی منتهی می‌شود که در پی حداکثرسازی یک چیز هستند و آن قدرت است. گرچه او به زحمت خاطرنشان می‌سازد که این مفهوم قدرت دارای یک معنای ثابت نیست و برای مثال او صراحتاً ابعاد اقتصادی قدرت را مورد بحث قرار می‌دهد، اما معتقد است که پیوند قدرت با مفهوم منافع ملی می‌تواند تبیین جهانشمولی را از اینکه چرا دولت‌ها اینگونه عمل می‌کنند ارائه کند. با طبقه‌بندی انواع اصلی سیاست‌های خارجی به مقوله‌های طرفدار وضع موجود، امپریالیست و پرستیژ^[4]، او اساساً یک مبنای منطقی نظام‌محور را بر رفتار سیاست خارجی تحمیل می‌کند. یعنی، او سرچشمه‌های سیاست خارجی را در وضعیت دولت در نظام بین‌الملل، به همراه سازوکار تعیین­کننده­ی موازنه‌ی قدرت می‌بیند که معادل تبیین بنیادین رفتار واحدهاست. این، امکان ارائه‌ی تبیینی منسجم را به او می‌دهد اما از مشکلات دیدگاه او در مورد علل سیاست خارجی نمی‌کاهد.

سه نارسایی اصلی وجود دارد: اول اینکه، این اتهام مرسوم مطرح است که مفاهیم کلیدی او ـ قدرت، موازنه‌ی قدرت و منافع ملی ـ قابلیت تعریف عینی را ندارند. پذیرش ذهنی­بودن این‌ها، ادعای عینیت مورگنتا که محور استدلال اوست را نفی می‌کند.^[5] به محض ورود عنصر ذهنی به تعاریف، معرفت‌شناسی او فرو می‌ریزد، چرا که این، تحلیلی از آنچه تصمیم‌گیران فکر می‌کنند انجام می‌دهند نیست، بلکه تحلیلی است از آنچه ما فکر می‌کنیم می‌دانیم آنها انجام می‌دهند. دوم اینکه، جستجوی هرگونه پیوند بین جامعه‌ی سیاسی داخلی و نظام بین‌الملل در سیاست میان ملت‌ها بی‌فایده است. بحث‌های او از عوامل داخلی، بر منابع قدرت ملی و نقش توجیهی ایدئولوژی متمرکز است، نه بر هرگونه درونداد داخلی به سیاست خارجی. مشکل سوم و مرتبط این است که برداشت او از اینکه طبیعت بشر عیناً چیست، جایی برای پذیرش تنوع باقی نمی‌گذارد؛ در عین حال او استدلال می‌کند که سیاست خارجی، اشکال مختلفی به خود می‌گیرد. بویژه، او راهی برای حرکت از «دانش» چیستیِ ما به تبیین اینکه چرا برخی دولت‌ها بر خلاف دیگران به شیوه‌های خاصی عمل می‌کنند ارائه نمی‌کند. چرا برخی دولت‌ها گسترش‌طلب هستند و برخی دیگر خیر؟ ظاهراً پاسخ او این است که همه‌چیز به این مربوط است که آیا آنها از توزیع موجود قدرت راضی هستند یا خیر. با وجود بحث مفصل او از منابع امپریالیسم^[6]، تبیین‌های او از اینکه چرا برخی دولت‌ها امپریالیست هستند، ساختاری‌ و آشکارا متکی بر نوعی برداشت جهانشمولِ عینی از قدرت هستند. بطور خلاصه، «نظریه»ی روابط بین‌الملل مورگنتا در واقع حرف زیادی در مورد این مسئله دارد که چرا دولت‌ها اینگونه عمل می‌کنند، اما به محض اینکه ماهیت عینی نیروی محرک ساختار بین‌المللی، یعنی قدرت، زیر سئوال برود، نقشِ نهایتاً تعیین‌کننده‌ی ساختار بین‌المللی نیز زیر سئوال می­رود. گرچه ادعای تلقی نظریه‌ی او از دولت‌ها به عنوان توپ بیلیارد به راستی ساده‌سازی بیش از حد است، با وجود این پیشفرض بنیادین رویکرد او را در خود دارد: محرک دولت‌ها برای رفتار به شیوه‌های خاص، ساختار نظام بین‌الملل است و نه جامعه‌ی سیاسی دخلی؛ سازوکاری برای پیوند وجوه داخلی و خارجی رفتار وجود ندارد؛ برداشت پیشینی‌ او از طبیعت بشر نمی‌تواند تبیین کند که چرا دولت‌ها به شیوه‌های متفاوتی رفتار می‌کنند؛ مفاهیم محوری او نیز اساساً قابل مناقشه‌اند. حاصل این ایرادات، فروپاشی انسجام منطقی و ساختار نظریه‌ی اوست. نظریه­ی او اساساً برداشتی تعیّن‌گرایانه1 از سیاست خارجی است که مبتنی بر تعاریف خاص و قابل مناقشه از نیروهای محرک نظام بین‌الملل است. تناقض اینجاست که خود او مجبور است برای تبیین «خطاهای» تاریخی (نظیر سیاست مماشات) «افراد را مد نظر قرار دهد». در آثار او تنشی ناگزیر بین تعیّن‌گرایی و اراده‌گرایی2 وجود دارد.

روش‌های رفتارگرایانه

البته، این نوع دغدغه‌ها بودند که منجر به پذیرش گسترده‌ی روش‌های رفتارگرایانه3 در بررسی روابط بین‌الملل در ایالات متحده در دهه‌های 1950 و 1960 شدند. دو رویکرد اصلی به مطالعه‌ی سیاست‌های خارجی دولت‌ها حاصل شد. این‌ها در مقاله‌ی معروف دیوید سینگر «مسئله‌ی سطح تحلیل در روابط بین‌الملل» خلاصه شدند.^[7] در رابطه با این مقاله دو نکته در این‌جا شایان ذکر است. اول اینکه، سینگر تلویحاً استدلال کرد که تبیین‌ها الزاماً و به شکلی اجتناب‌ناپذیر تحریف می‌شوند؛ به این معنا که هیچ جهان بی­پیرایه­ای از واقعیات وجود ندارد. بر این اساس، نظریه‌ها باید به عنوان رقیب نگریسته شوند؛ هر یک، با تمرکز بر سطح خاصی از تحلیل، جانبداری را بر داده‌ها تحمیل می‌کند و از این رو شواهد وابسته به نظریه هستند. گرچه سینگر در رابطه با تفکیکی که بین مدل و نظریه ایجاد می‌کند تا حدودی مبهم است، این استدلال ضمنی را مطرح می­کند که هدف رفتاری مشترک نظریه‌ی عام (آنگونه که در علوم طبیعی یافت می­شود) اساساً مشکل‌آفرین است، دقیقاً به این خاطر که نظریه‌ها رقابت می‌کنند و به نوبه‌ی خود شواهدشان را تعریف می‌کنند. دوم اینکه، سینگر در عین استدلال به نفع انتخاب صریح سطوح تحلیل به منظور توسعه‌ی مجموعه‌ی فزاینده‌ای از نظریه‌ها و شواهد، تقریباً وجود یک واحد تحلیل، یعنی دولت‌، را مفروض می‌گیرد. البته، جان واسکِز به شکلی بسیار واضح نشان داده است که این پیش‌فرض، بررسی رفتارگرایانه‌ی روابط بین‌الملل را فرا گرفته است.^[8] بنابراین، علیرغم نارضایتی از رئالیسم، جنبش رفتاری، با وجود تفاوت‌هایش در روش‌شناسی و معرفت‌شناسی، پذیرفت که آنچه باید تبیین شود، سیاست‌های خارجی دولت‌های برخوردار از حاکمیت است.

ازا ین رو، کمابیش ادبیاتی گسترده در طول اواخر دهه‌ی 1950 و 1960 شکل گرفت که در پی تبیین رفتار سیاست خارجی دولت از نقطه‌نظر نظام‌ها بود. روشن‌ترین نمایندگان آن، مدل‌های رفتار بین‌المللی مورتون کاپلان، ریچارد روزکرانس و کنت والتز^[9] و نیز آثار مربوط به مدل‌های قطب­بندی بودند.^[10] این مدل‌ها (و، در مورد والتز، نظریه‌ها) یک پیش‌فرض مشترک در مورد رفتار سیاست خارجی داشتند که محور رئالیسم بوده است: حوزه‌های کلیدی سیاست خارجی اساساً توسط ساختار نظام بین‌الملل تعیین می‌شوند. برای مثال، در جهانی دوقطبی، این ویژگی ساختاری واحد، «قواعد» رفتار را بر همه‌ی دولت‌ها صرف‌نظر از ایدئولوژی‌ها و سیمای سیاسی آنها تحمیل می‌کند. این «قواعد» متفاوت از آنهایی است که در نظام‌های چندقطبی کاربرد دارند، از این رو رفتار خاص بر اساس شناخت ساختار قطبی نظام قابل توضیح است. در همه‌ی این‌ها، شرط ساختاری آنارشی، هم از پیش معین و هم از لحاظ نظری تعیین‌کننده بود.

اما، درست همانگونه که رئالیسم بیش از حد مکانیکی از آب در آمد، این نظریه‌های رفتاری هم اینگونه شدند (در واقع، تشابهات بسیاری در این سطح بین رئالیسم و نظریه‌های رفتارگرایانه وجود دارد). از پیشفرض‌های آنها تا نتیجه‌گیری منطقی­شان، مردم و فرآیندهای تصمیم‌گیری برون‌زای تبیین هستند. به زبان مسئله‌ی سطح تحلیل سینگر، آنها تلویحاً می­گویند که دولت‌ها اساساً همگن هستند و نظام تأثیری تعیین کننده بر واحدهای تشکیل‌دهنده‌ی خود دارد. نیازی به مرور مشکلات بسیار جدی این دیدگاه نیست^[11]، اما تذکر این نکته مهم است که این دیدگاه ظاهراً هنوز قادر به توضیح برخی اشکال مهم رفتار بین‌المللی است که، از دیدگاه سطح دولت، بسیار مشکل‌آفرین به نظر می‌رسند. بر این اساس، برای مثال، درست همانگونه که روشن است که دیدگاه نظام‌ها در باب سیاست خارجی تأکید بیش از حدی بر تأثیر نظام دارد، این هم روشن است که تمرکز بر فرآیندهای تصمیم‌گیری تأکید کمتر از حدی بر تأثیر آن دارد. این واقعیت که نظام‌های چندقطبی با آن سطح تصلّب ایدئولوژیکی در رفتار سیاست خارجی که در نظام‌های دوقطبی کاربرد دارد ملازم نیستند، به روشنی، از دیدگاه دولتی غیر قابل توضیح است. این واقعیت که ویژگی نظام‌های دوقطبی اشکال رفتاریِ متفاوت از نظام‌های چندقطبی است نیز از دیدگاه دولتی غیر قابل توضیح است. به طور خلاصه، به نظر می‌رسد که تبیین وجوه خاصی از رفتار سیاست خارجی از سطح نظام‌ها به صرفه‌تر از سطح دولت است.

البته، مشکلات هستی‌شناختی بسیار قابل توجهی با مضمون نظام بین‌المللی وجود دارد اما همان‌گونه که سینگر خاطرنشان ساخته است، مسلّماً مشکلات به همان میزان جدی با رویکرد سطح دولت وجود دارد؛ برای مثال، در رابطه با پیشفرض‌های پدیدارشناختی ضمنیِ هرگونه تمرکزی بر ادراکات تصمیم‌گیران. این مسئله­ی سطح تحلیل در مطالعه‌ی سیاست خارجی هم وجود دارد، و عیناً در مورد انواع موضوعات مورد بررسی در اقتصاد سیاسی بین‌المللی نیز بکار می‌رود. به نظر نویسنده­ی حاضر، این مشکل بازتاب برداشتی از نظریه است که توسط والتز تصریح شد^[12] (و در نظرات سینگر مستتر بود). نظریه‌ها اساساً در رقابت‌اند و هر یک برخی از وجوه رفتار را بهتر از دیگران تبیین می‌کنند. این نکته بیش از همه به مذاق آن دیدگاه‌هایی در باب روابط بین‌الملل خوش نمی­آید که تبیین را مشتق از تمرکز بر اندیشه‌های تصمیم­گیران یا به عنوان دستاورد نظریه‌ای عام که می‌تواند کل سیاست خارجی را یا در سطح دولت یا در سطح نظام بین‌الملل تبیین کند در نظر می­گیرند. به بیانی کاملاً ساده، بررسی سیاست خارجی استطاعت غفلت از ساختار نظام بین‌الملل را ندارد، زیرا به نظر می‌رسد در مقایسه با تمرکز بر فرآیندهای تصمیم‌گیری دولت، بینش‌های مستدل‌تری را در باب اینکه چرا دولت‌ها در وضعیت­های خاص اینگونه رفتار می‌کنند ارائه می‌کند. با وجود این، مشکل این است که سطح نظام‌های بین‌المللی تنها می‌تواند به روند‌های عام و بلندمدت خاصی در رفتار سیاست خارجی بپردازد و به تنهایی، برای پایه‌ریزی نظریه‌ی سیاست خارجی کافی نیست.

گرچه در سطح نظام‌های بین‌المللی، کارهای زیادی در باب نظریه‌ی سیاست خارجی انجام شده است، اینها نه تنها تحت‌الشعاع ادراک رو به رشد نقش محوری عوامل اقتصادی بلکه بیشتر تحت‌الشعاع خیزش رویکردی متمایز به تحلیل رفتار سیاست خارجی در دهه‌ی 1960 قرار گرفتند. این رویکرد، که به سادگی می‌توان نام رویکرد سیاست خارجی تطبیقی (CFP)1 را بر آن نهاد، یکی از حوزه‌های عمده‌ی رشد در بررسی روابط بین‌الملل در دوران رفتارگرایی بود. گرچه رویکردهای مختلف بسیاری در طول «روزهای سرخوشی» سیاست خارجی تطبیقی در دهه‌ی 1960 مطرح شدند، نقطه‌ی اشتراک آنها این باور بود که با کاربرد روش‌های برگرفته از علوم طبیعی، تحلیل سیاست خارجی می‌تواند به نظریه‌ای عام برسد. با توجه به شکست متعاقب در تحقق چنین نظریه‌ی عامی، این باور اکنون بی‌جا و نادرست به نظر می­رسد اما تذکر این نکته مهم است که چنین باوری در دهه‌ی 1960 به رویکرد سیاست خارجی تطبیقی انگیزه و پشتگرمی داد. همان‌گونه که چارلز کِگلی در مرور خود بر تاریخ رویکرد سیاست خارجی تطبیقی نوشته است: «اهداف مورد نظر آنهایی که بر مطالعات تطبیقی سیاست خارجی در دهه‌ی 1960 تأکید داشتند را می‌توان به عنوان ابداعی پارادایمیک طبقه‌بندی کرد که نیت انقلابی داشت. خالقانِ … پارادایم ]سیاست خارجی تطبیقی[ مجموعه‌ای از پیشفرض‌های مشترک داشتند که به نظر می‌رسید اعلامیه­ی استقلال از رویکردهای از پیش موجود به مطالعه‌ی سیاست خارجی را توجیه ـ و در واقع، طلب ـ می‌کرد. باورهای خاصی بدیهی تلقی شدند: رفتارهای سیاست خارجی همه‌ی کشورها قابل قیاس هستند؛ الگوهای آن رفتارها توسط عوامل خاصی (از جمله اندازه، ثروت و پاسخگویی سیاسی) تعیین می­شوند؛ برای یافتن گزاره‌های قانون­گونه2 در مورد قابلیت‌های نسبی این عوامل تعیین‌کننده، روش‌شناسی‌های تطبیقی قابل اتکایی در دسترس است. … این اعلامیه، یک مجموعه از تجویزات معرفت‌شناسی را پذیرفت و دیگری را رد کرد».^[13]

مخصوصاً، آنچه توسط حامیان رویکرد سیاست خارجی تطبیقی رد شد، رویکرد مطالعه‌ی موردی به فهم سیاست خارجی بود.^[14] به دلایلی که در جای دیگری مورد بحث قرار داده‌ام^[15]، پیروان رویکرد سیاست خاجی تطبیقی بیشتر بواسطه‌ی رد روش‌های خاص متحد شدند تا وفاداری به نظریه‌ای واحد. باز، توجه به این نکته اساسی است که پیش از طرح رویکرد سیاست خارجی تطبیقی، مؤلفه‌های مطالعه‌ی سیاست خارجی دقیقاً چه بودند: مطالعات موردی کشور واحد با تلاش اندک برای مقایسه. حتی پرکاربردترین متن سیاست خارجی، کتاب سیاست خارجی در سیاست جهان ویراسته­ی رُی مَکریدیس، صراحتاً هرگونه مفهوم کاربرد روش «علمی» تطبیقی را رد کرد (گرچه با اصطلاحاتی نظیر حداکثرسازی قدرت و منافع ملی، تلویحاً از روش تطبیقی استفاده کرد). بر این اساس، در ویرایش پنجم در سال 1976، فصل مربوط به بررسی تطبیقی سیاست خارجی بیان می‌کند که: «معیارهای علم، مستلزم سادگی و صرفه‌جویی در صورت‌بندی فرضیه‌هایی هستند که قرار است مورد آزمون قرار گیرند. تنها وقتی فرضیه‌های ساده مورد آزمون قرار گیرند، عالِم به سمت فرضیه‌های پیچیده­تر حرکت می­کند و کم کم یافته‌هایش را با جهان خارج ارتباط می­دهد و می‌سنجد. در مقابل، ما در می‌یابیم که نمی‌توانیم آزمون کنیم. … تلاش‌ برای یافتن تعمیم‌ها و مدل‌هایی که فهم علمی دقیق و پیش‌بینی سیاست خارجی را در اختیار ما بگذارند، امری یأس‌آور است … [ما] معتقدیم که مطالعات موردی فرآیند سیاستگذاری خارجی منفرد، شامل منازعه‌ی دولت‌های مختلف برحسب مقوله­های توصیفی پیش­گفته، غذای فکری قابل توجهی به دست می‌دهد و می‌تواند منجر به فرضیه‌های مفیدتر شود».^[16]

* ترجمه­ای است از:

Smith, Steve (1986) “Theories of Foreign Policy: An Historical Overview”, Review of International Studies, 12 (1): 13–29.

1. Foreign Policy Analysis (FPA)
2. subject-area
3. hindsight
4. perceptions
5. Snyder, Bruck and Sapin
6. more parsimonious
7. a priori conception
8. deterministic
9. voluntarism
10. behaviouralist methods
11. comparative foreign policy approach (CFP)
12. nomothetic statements