اشتراک سازمان تجارت جهانی از دیدگاه حقوق بشر

بستن

سازمان تجارت جهانی از دیدگاه حقوق بشر

No English Name Available
میانگین امتیاز کاربران : 0 / از 5

ویژگی های محصول

    اطلاعات محصول

    • ارسال با پیک و یا پست
    • قیمت : 22,000تومان
    توضیحات کوتاه

    سازمان تجارت جهانی از دیدگاه حقوق بشر

    پیرامون موضوع کتاب حاضر در ادبیات حقوقی کشور کمتر کار پژوهشی در قالب کتاب به زبان فارسی صورت گرفته است. در ادبیات حقوقی موجود به زبان انگلیسی هم بجز کتاب آقای جوزف استیگلیتز کتابی جامع و مانع در خصوص این موضوع وجود ندارد، ولی در تعدادی از مقالات به طور پراکنده به جنبه‌های مختلف موضوع حاضر پرداخته شده است به عنوان نمونه می­توان کتاب «هولگرهسترمیر، حقوق بشر و سازمان تجارت جهانی» و مقالات نویسندگانی از جمله «پترزمن: حقوق بشر و حقوق اقتصاد بین الملل در قرن 21، هریسون: تجارت وحقوق بشر» و همچنین به مقاله «کارولین دومِن» اشاره کرد. علاوه بر مقالات پراکنده مذکور، سازمان‌ها و مؤسسات بین­المللی تجارت و اقتصاد به تحقیق در مورد حقوق بشر پرداخته‌اند که از آن جمله، می­توان به مؤسسات حقوق بشری سازمان ملل متحد اشاره نمود. مؤسسات مذکور تحت لوای شورای اقتصادی و اجتماعی این موضوع را در تعدادی از مطالعات خود بررسی کرده‌اند. در سال 1999 برای اولین بار رابطه­ی بین تجارت‌، سرمایه­گذاری و حقوق بشر توسط آقای «الوکا اونیانگو»[1] و خانم «دیپیکا اوداگاما»[2] شروع و تشریح شد. بعد از این کار، آن­ها به عنوان گزارشگران مخصوص کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد منصوب شدند تا مسئولیّت مطالعه­ای در خصوص مسأله­ی جهانی شدن و آثار آن بر بهره‌مندی کامل از حقوق بشر را بر عهده گیرند. بنابراین دو گزارش مقدماتی را به ترتیب در سال‌های 2000 و 2001 تهيه نمودند و در نهایت گزارش نهایی خود را در سال 2003 ارائه کردند.[3] در تهيه و نگارش اين کتاب از دو رویکرد تحليلي و توصيفي استفاده شده است. و به علّتِ به دلیل کمبود منابع فارسی، سعی شده با مراجعه به منابع معتبر اینترنتی و مقالات انتشاریافته، نقیصه­ی مذکور حتی الامکان مرتفع شود. کتاب حاضر در سه فصل تدوين شده است. فصل اول در قالب كليات به تاريخچه، مفاهيم و مباني نظري ونحوه شكل­گيري سازمان تجارت جهاني و نهايتاً به ارتباط بين تجارت وحقوق بشر پرداخته است. فصل دوم به رويكرد سازمان تجارت جهاني نسبت به قواعد حقوق بشري می­پردازدكه بدين منظور موارد مربوط به عدم توجه به ملاحظات حقوق بشري در شكل­گيري ومذاكرات سازمان تجارت جهاني مورد توجه قرار گرفته­اند. همچنين به راهكارهاي وارد ساختن مسائل وقواعد مربوط به حقوق بشر در قلمرو سازمان اشاره شده است. در فصل سوّم، نگارنده پاره‌اي از مصاديق عملي ارتباط اين دو حوزه از حقوق را مورد بررسي قرار داده­اند كه در بخشي به موضوع سازمان تجارت جهاني و ضمانت برحقّ سلامت و بهداشت به عنوان يكي از حقوق اساسي و بنيادي بشري پرداخته شده و در پايان نيز حقوق بشر و حمایت از حقوق كارگر با استفاده از اساسنامه­ی سازمان بين‌المللي كار و قواعد سازمان تجارت وچگونگي صيانت از حقوق كار در پرتو مقرّرات سازمان تجارت جهاني مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان نیز نتيجه گيري و برخی پيشنهادات گنجانده شده است.

    توضیحات

    با توجه به روند افزایش روابط اقتصادی بین المللی و لزوم مبادلات تجاری میان کشورها، نیاز به وجود سازمانی جهانی با رویکرد تجاری احساس گردید. در این راستا، هرچند تلاشهائی همچون «موافقتنامه عمومی راجع به تعرفه وتجارت» (گات) شکل گرفت، اما این موافقتنامه‌ها پاسخگوی کامل نیاز جوامع بشری نبود. لذا سرانجام سازمان تجارت جهانی با مأموریت نظام دهی و نسق‌بخشی به روابط تجاری بین المللی پس از هشت سال مذاکره موسوم به دور اروگوئه در سال ۱۹۹۵ ت‍‍أسیس گردید.

    پس از شکل­گیری سازمان تجارت جهانی و تصویب قوانین موضوعی در این سازمان این مسأله مطرح شد که آیا این قوانین متضمّن قواعد حاکم بر حقوق بشر هستند یا خیر؟ در حال حاضر، تعداد زیادی از اسناد بین­المللی وجود دارند که به عنوان منبع هنجارهای حقوق بشر محسوب می‌شوند و همگی آنها در جهت «رعایت و حمایت» از حقوق بشر گام بر می‌دارند. سازمان ملل متحد به عنوان طلایه دار رعایت و حمایت از حقوق بشر از زمان گنجاندن حقوق مذکور در سند مؤسّس خود؛ یعنی منشور ملل متحد، قطعنامه‌های مهمی ‌را در این زمینه به تصویب رسانده است. هرچند که چنین امری به معنی تکذیب تاریخ کهن حقوق بشر نیست که شاید قدمتی به درازای تاریخ بشری دارد. برای مثال به رسمیّت شناخته شدن حقوق بشر در منشور ملل متحد منجر به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی‌در سال ۱۹۴۸ شد.[۱]

    از آنجایی که این اعلامیه مهمترین مصادیق حقوق بشر از قبیل حقِ حیات‌، حقّ آزادی عقیده، حقّ آزادی بیان و حقّ آزادی اجتماعات را در خود گنجانده است، به عنوان اساسی ترین منبع حقوق بشر به شمار می­رود. از میان حقوق گنجانده شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، بعضی از آنها از قبیل حقّ داشتن کار و حقّ دسترسی به حداقل معیشت، واجد جنبه اجتماعی و اقتصادی و بعضی دیگر نیز از قبیل آزادی و امنیت فرد انسان دارای جنبه مدنی و سیاسی هستند.

    تجارت بین­الملل که عبارت است از گردش کالا و تجارت در خارج از مرزهای ملی نیز باید همانند دیگر روابط انسانی قاعده‌مند شود که این امر هم به عهده سازمان تجارت جهانی واگذار شده است. به عبارت دیگر سازمان تجارت جهانی وظیفه­ی اداره و تسهیل نظام تجارت جهانی را به عهده دارد. این سازمان با امضای موافقتنامه دور اروگوئه در مراکش به تاریخ ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ شکل گرفت ولی با تصویب موافقتنامه‌های اروگوئه توسط ۷۶ کشور در تاریخ یکم ژانویه ۱۹۹۵ رسماً تأسیس شد.

    البته نباید از نظر دور داشت که طرفداران حقوق بشر‌، سازمان تجارت جهانی را به خاطر اثرات منفی فعالیّت‌های آن بر وضعیت حقوق بشر در بسیاری از کشورها مورد انتقاد قرار داده‌اند. آثار منفی سازمان تجارت جهانی بر حقوق بشر از دیدگاه منتقدان بسیار متنوع است. برای مثال قواعد ‌مندرج در «موافقتنامه راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری»[۲] موجب اثرات منفی بر حقّ سلامت شده است. این موافقتنامه، امتیاز انحصاری برای دارو قائل می‌شود و در نتیجه قیمت دارو چنان بالا می‌رود که برخی افراد قدرت خرید دارو را از دست می‌دهند. بعلاوه می‌توان ادعا نمود که آزاد سازی خدمات پیش بینی شده در «موافقتنامه عمومی‌ راجع به تعرفه و تجارت و خدمات»[۳] تبعات منفی را در مورد حقوق اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی به بار می­آورد.

    سازمان تجارت جهانی از ابتدا علاقه­ی چندانی به رعایت جنبه‌های حقوق بشری فعالیت‌های خود نداشت. این سازمان از بدو تأسیس و مدّت‌های مدیدی بر این عقیده بود که یک سازمان تجاری است و نه یک سازمان حقوق بشری و حقوق بشر را امری می‌دانست که باید به سازمان‌های دیگر صلاحیت­دار در زمینه حقوق بشری سپرده می‌شد. از اینرو؛ باید پذیرفت که هدف اصلی سازمان تجارت جهانی فراهم نمودن محلی برای مذاکره‌، اجرا و حل اختلافات تجارت جهانی است. تصمیمات این سازمان به روش اجماع اتخاذ می‌شود و از لحاظ نظری هر یک از اعضا می‌توانند مانع از تصمیم­گیری در سازمان مذکور شوند. علاوه بر این، بر خلاف اعمال و تصمیمات دیگر سازمان‌های بین­المللی، می‌توان ادعا نمود که تصمیمات سازمان تجارت جهانی مستقیماً‌ بر افراد اثرگذار نبوده؛ بلکه این دولت‌های عضو سازمان هستند که می‌بایست تصمیمات آن را وارد نظام حقوقی خود نمایند.

    علیرغم وارد بودن بخشی از انتقادات به سازمان تجارت جهانی نمی‌توان اثرات مثبت اقتصاد آزاد، جهانی­سازی و آزادسازی تجارت را در جهت بهره‌مندی از حقوق بشر انکار کرد. در حقیقت، رابطه تنگاتنگی میان حقوق بشر و قواعد تجارت وجود دارد و آزادسازی واقعی تجارت و عمل کردن به قوانین سازمان تجارت جهانی، می‌تواند آثار منفی آن بر حقوق بشر را از بین برده و وضعیت حقوق بشر را بهبود بخشد و از این طریق به رعایت و حمایت از حقوق بشر کمک کند.

    با این حال، همه­ی اعضای سازمان تجارت جهانی عضو سازمان ملل متحد نبوده و یا میثاق‌های حقوق بشر را به تصویب نرسانده‌اند و از طرفی، خود سازمان تجارت جهانی نیز، نه عضو سازمان ملل متحد است و نه به معاهدات حقوق بشری پیوسته است. در نتیجه، باید در خصوص این اعضاء و خود سازمان تجارت جهانی به دنبال مبنای دیگری برای رعایت و حمایت از حقوق بشر بود‌. برای اینکه اعضای مذکور و خود سازمان در رعایت و احترام به حقوق بشر سهیم باشند حقوق بشر می‌بایست به قسمتی از حقوق بین­الملل عام و یا به عبارتی به عرف یا اصول کلی تبدیل شده باشد. بسیاری از دانشمندان ادعا می‌کنند که اعلامیه جهانی حقوق بشر یا حداقل بعضی از حقوق ‌مندرج در این اعلامیه تبدیل به حقوق عرفی شده و از این نظر اعضاء و خود سازمان باید در جهت رعایت و حمایت از حقوق بشر حرکت نمایند.

    به نظر می‌رسد خود سازمان تجارت جهانی، پذیرفته است که ملزم به اعمال حقوق بشر است. این امر را می‌توان از موضع سازمان تجارت جهانی در مقابل حقوق بین­الملل و مسائل غیر اقتصادی استنتاج نمود.

    به طورکلی، می‌توان گفت که سازمان تجارت جهانی خود را ملزم به حقوق بین‌الملل می‌داند. ارکان حل اختلاف آن نیز برای تفسیر به دیگر منابع حقوق بین­الملل متوسل می‌شوند و علاوه بر این، رویّه­ی قضایی سازمان حکایت از آن دارد که سازمان مذکور برای مسائلی غیر از تجارت از قبیل حمایت از محیط زیست نیز اهمیت قائل است.

    البته این نکته را نیز باید یادآور شد که برخی از اقدامات تجاری در راستای رعایت حقوق بشر ممکن است مغایر با قواعد سازمان تجارت جهانی بوده و این امر منجر به مطرح شدن شکایاتی درسیستم حل اختلافات سازمان تجارت جهانی ‌شود. در این زمینه می­توان به نقش حقوق بشر در آیین حل اختلافات سازمان تجارت جهانی اشاره کرد. یکی از ویژگی‌های آیین حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی این است که مقررات مربوط به حلّ و فصل اختلافات در این سازمان خیلی سختگیرانه هستند و در نتیجه، ارکان حل اختلاف سازمان مذکور نمی‌توانند در خصوص حلّ اختلافات انعطاف زیادی را از خود نشان دهند.

    نقد و بررسی‌ها

    هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

    اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سازمان تجارت جهانی از دیدگاه حقوق بشر”

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    امتیازات کاربران

    میانگین امتیازات کاربران به ویژگی های محصول
    0 امتیاز 5 ستاره
    0 امتیاز 4 ستاره
    0 امتیاز 3 ستاره
    0 امتیاز 2 ستاره
    0 امتیاز 1 ستاره

    پرسش و پاسخ

    برای ارسال پرسش یا پاسخ باید در سایت وارد شوید. ورود به حساب کاربری
    لطفا متن پرسش/پاسخ خود را وارد کنید

    اطلاعات فروشنده

    • فروشنده: 1001packi
    • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.