اشتراک سیاست‌گذاری مسکن در ایران (املاک؛ مستغلات و ساختمان)

بستن

سیاست‌گذاری مسکن در ایران (املاک؛ مستغلات و ساختمان)

No English Name Available
میانگین امتیاز کاربران : 0 / از 5
  • ارسال با پیک و یا پست
  • قیمت : 68,000تومان
توضیحات کوتاه

سیاست‌گذاری مسکن در ایران (املاک؛ مستغلات و ساختمان)

مسکن در تمام ابعاد چیزی بیش از یک سرپناه بوده و همۀ خدمات اجتماعی و رفاهی را که یک محله یا اجتماع را به سمت سرزندگی و شادابی محیطی رهنمون می‌سازد را در برمی‌گیرد و به یک جز حیاتی در بافت اجتماعی، اقتصادی و سلامت هر ملت تبدیل‌شده است. تاریخ آن از توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی انسان جداناپذیر است و افزون بر این انعکاس‌دهنده ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه است، چنان چه بهترین شاهد فیزیکی و تاریخی تمدن یک کشور و شاخص یا معیار قابل‌اطمینانی از رشد اقتصادی است. مسکن يکي از حوزه‌‌هاي مهم اقتصاد و از عمده‌ترین دارايي‌‌ها بوده و امور مربوط به آن، اعم از حاکميتي و تصدي، افزون بر بخش خصوصي و تعاوني، در بخش دولتي و عمومي با دستگاه‌های متعدد، در سراسر کشور پراکنده است. اين پراکندگي‌‌ها که در طول چندين دهه گذشته پديد آمده، ريشه‌‌هاي ناکارآمدي سازماني و منشأ اختلافات ميان مردم و سازمان‌‌ها بشمار مي‌‌آيد که ناشی از نبود یک چشم‌‌انداز جامع و سیاست‌‌گذاری راهبردی می‌باشد. سیاست و خط‌مشی، رویه، اندیشه و تفکری است که در سطوح مختلف یک جامعه به‌منظور حل مسائل و جوامع انسانی به کار می‌رود. سازمان‌های مختلفی که در یک کشور در خدمت نیاز جامعه هستند هرکدام سیاست‌هایی را جهت رفع انواع نیازهای مردم به کار می‌برند. به نظر می‌رسد در وضعيت کنوني مديريت زمين و مسکن شهري به‌نوعی تابع اصول اقتصاد آزاد بوده و به عبارتي در چارچوب سود براي سود بيشتر عمل می‌کند؛ و با سازوکار همان بحث داروين مبني بر بقاي اصلح مطرح می‌شود و در چنين بازاري هرکس داراي توان اقتصادي بالاتري باشد می‌تواند بهترين موقعیت‌های شهر را تحصيل نمايد، به‌طوری‌که گروه‌های کم‌درآمد نه‌تنها نمی‌توانند زمین‌های با موقعيت خوب را در اختيار گيرند بلکه به خارج از محدوده‌های رسمي شهر جهت تأمين سرپناه پرتاب می‌شوند و موجبات شکل‌گیری بازار غیررسمی زمين و سکونتگاه‌های غیررسمی را فراهم می‌آورند. علاوه بر اين ديدگاه سود براي سود به‌مرور زیست‌بوم شهري را نيز تخريب خواهد نمود. لذا براي از ميان برداشتن اين سازوکار و انساني نمودن بازار با رهيافت اقتصاد پايدار جهت‌دهی و اصلاح سیاست‌گذاری دولت در اين عرصه ضرورت دارد. سیاست‌گذاری در امر مسکن در طول 70 سال نظام برنامه‌ریزی در ایران و بررسی تجارب جهانی در امر سیاست‌گذاری موضوع اصلی این کتاب را تشکیل می‌‌دهد. اين پژوهش در پي آن است که با تحلیل سیاست‌گذاری انجام‌شده در بخش مسکن چارچوبي تعريف نمايد که با مشخص نمودن ميزان مداخله دولت، سیاست راهبردی در طول این دوران را موردنقد و بررسی قرار دهد. فصل اول به مفهوم مسکن و واژه‌شناسی آن اختصاص دارد و به تعاریف و مفاهیم و اهمیت مسکن و شاخص‌های آن پرداخته و درنهایت حق به مسکن در معاهدات بین‌المللی را بازتعریف نموده است. فصل دوم به برنامه‌ریزی مسکن و عوامل مؤثر بر این برنامه‌ریزی تأکید دارد. در این فصل اهداف مترتب بر برنامه‌ریزی مسکن در ادبیات جهانی موردبررسی قرارگرفته است. فصل سوم به سیاست در مسکن پرداخته و عوامل تأثیرگذار بر سیاست و استراتژی‌های آن را در قالب سیاست اجرایی و لزوم دخالت دولت در مسکن را تحلیل می‌نماید. در فصل چهارم دیدگاه‌های مرتبط و موجود مسکن که مبنای ادبیات نظری می‌باشد تا حد امکان جمع‌آوری و ارائه گردیده است؛ دیدگاه‌های متفاوت در سیاست‌گذاری از رهاسازی بازار تا تمرکز کامل و انواع سیاست‌های تأمین مالی متکی بر ایدئولوژی حاکم در این فصل موردنظر می‌باشد. فصل پنجم به بررسی تجارب جهانی در برنامه‌ریزی مسکن در قالب کشورهای مختلف در دو بخش توسعه‌یافته و کمتر برخوردار پرداخته که درس‌های مثبت و منفی می‌تواند در سیاست‌گذاری کشور مؤثر باشد. فصل ششم، شاه‌بیت کتاب بوده و بخش اصلی آن را تشکیل می‌دهد و به عبارتی فصول پنج‌گانه می‌تواند مقدمه‌ای بر مدخل این فصل قلمداد شود. در این فصل از شکل‌گیری اولین مجلس مشروطه نگاه مستقیم و غیرمستقیم به سیاست‌گذاری مسکن تا برنامه ششم موردبررسی و ارزیابی قرارگرفته است.

توضیحات

بشر ما قبل تاریخ موضوعی با عنوان خانه نمی‌‌شناخت. انسان اولیه تنها محلی را به‌عنوان سرپناه فراهم می‌‌کرد تا از باد و باران در امان باشد؛ بنابراین تأمین سرپناه به منظور سکونت و دوری از آفات و بلایا، از اولین اقدام و اهداف بشر در روی زمین بوده که از بدو تمدن به طور قاطع و گریزناپذیری با آن روبرو بوده است؛ این خواسته که در راستای یک‌رشته مقاصد پیچیده به وجود آمده، برای هر فرد به‌عنوان نیازی بنیادین مطرح گردید. این نیاز در دوره‌‌های مختلف تحول تاریخ جامعه انسانی، در نتیجه رشد و توسعه تکنولوژی، افزایش جمعیت، توسعه فکری و معنوی انسان و ظهور نظام‌‌های معنایی و اعتقادی، تحول ساختار خانواده، پیدایش شکل‌‌های پیچیده‌‌تر اجتماع انسانی به‌‌صورت روستا و شهر و تحولات دیگر، انسان را ناگزیر از ابداع شیوه‌‌های متفاوت و تازه‌تر برای برآوردن آن نموده است. این تحولات تاریخی نشان می‌‌دهد که انسان از همان ابتدای تاریخ، خانه را تنها برای تأمین نیازهای زیستی و پناهگاهی نمی‌‌خواست و متناسب رشد اندیشه و احساسش و به تعبیر دقیق متناسب نوع فرهنگ و تمدنی که خلق می‌‌کرد، درصدد ساختن خانه درخور خویش بوده است؛ بنابراین خانه (مسکن) برای انسان همواره معنا و تأثیری فراتر از سرپناه و پناهگاه داشته و با خود بینش، فرهنگ و شیوه خاص نگاه او به زندگی را ساخته و به نمایش درمی‌آورده است.

مسکن دارای ابعاد متنوع و پیچیده‌‌ای می‌‌باشد که شکل‌‌گیری آن، بازتاب و برآیند شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، محیطی و ایدئولوژی می‌‌باشد و معنی آن با توجه به گوناگونی شرایط فوق تغییر می‌‌کند. درک وجوه مسکن و جایگاه آن در نظام روابط اجتماعی مردم و جامعه نیز با در نظر گرفتن تمامی وجوه نمادین، نهادین، مادی و زیباشناسانه فرهنگ مسکن امکان‌‌پذیر است. بنابراین توجه به مفهوم اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و سیاسی مسکن و گریز از نگرش تک‌‌بعدی، منظر دیگری را در بررسی مفهوم مسکن مطرح می‌‌سازد که همانا ماهیت فضایی مسکن است. مفهوم فضایی مسکن، مفهومی فراتر از مکان است و آن را می‌‌توان چنین بیان نمود: مسکن فضایی است که با در نظر گرفتن همه روابط اجتماعی مردم در زمینۀ همبستگی‌‌ها، علاقه‌‌ها، سلیقه‌‌ها و منافع و تضادها، آن‌‌ها را در مقابل یکدیگر قرار می‌‌دهد. بدین ترتیب مسکن به عنوان فضایی مطرح می‌‌گردد که بالاجبار به صورت منجمد قابل لمس نیست و حد آن در رابطه و به نسبت رشد و سلطه فکری و اجتماعی انسان، متغیر می‌‌باشد.

در این زمینه می‌‌توان گفت که معنی و بعد مسکن از یک سو به خصوصیات فردی مربوط می‌‌گردد و از سوی دیگر تابع مجموعه روابطی (قراردادی و ضمنی) است که بر طبق آن مردم در یک محله یا یک شهر با هم تماس‌‌هایی را معمول می‌‌دارند (مشکینی و همکاران،۲-۱۳۹۷: ۱۲۶). درعین‌حال «مسکن» – به «محل سکونت» نیز اشاره دارد، به این معنا که امروزه مسکن جزء لاینفک زندگی شهرنشینی و ضرورت توسعه اجتماعی و اقتصادی می‌باشد. چراکه از مهم‌ترین خواسته‌ها و ضروریات زندگی مردم و مکانی برای امنیت خانواده و محیطی برای رشد و ترقی فرزندان است.[۱] همچنین یک کلمه دیگر با نام «مقیم[۲]» وجود دارد که معنای دوگانۀ مشابه دارد و مربوط به افرادی است که در خانه‌ها و آپارتمان‌ها فعالیت می‌کنند؛ بنابراین در زبان روزمره در مورد آنچه به‌طور خلاصه «مسکن» نامیده می‌شود، پیچیدگی زیادی وجود دارد – حتی اگر کلمه سوم، واژه «خانه» با پیچیدگی‌‌های مختلف آن موردتوجه قرار نگیرد. در زبان‌‌های دیگر همانند فرانسه، معانی دوگانه مشابهی مانند “logement” و “maison” پیدا می‌شود و ‌زبان‌های دیگر همانند آلمانی بین جنبه‌های مختلف مجتمع مسکونی مانند “Wohnen” و “Wohnung” تمایز قائل می‌شوند (Ruonavaara, 2018: 2). بااین‌وجود مسئله مربوط به مسکن، به‌هیچ‌وجه واضح نیست؛ زیرا برخی موضوعات مسکن دارای وابستگی‌‌های چندگانه هستند؛ و یک موضوع تحقیقی در صورتی مربوط به مسکن تلقی می‌شود که توصیف آن مستلزم ارجاع به مسکن باشد؛ بنابراین با توجه به این تعریف، انتخاب مسکن، خانه‌‌سازی، بی‌‌خانمانی، تاریخ و سازمان‌دهی مسکن اجتماعی، حقوق مسکن، جدایی مسکونی، ساخت‌وساز خصوصی، خصوصی‌‌سازی سهام عمومی اجاره، سیاست مسکن، همسایگی، جامعه محلی و غیره همه مسائل مرتبط با مسکن هستند (Ruonavaara, 2018: 2)؛ که اهمیت آن بعد از انقلاب صنعتی اروپا و افزایش جمعیت شهری و نیاز به مساکن جدید بیشتر احساس شد.

تا اواسط قرن نوزدهم مسکن یک مسئله شخصی بود که به دولت هیچ ارتباطی نداشت. تنها کلیسا و مراکز خصوصی خیریه به‌صورت محدود امکاناتی را برای فقرا و بینوایان فراهم می‌آوردند. لذا پیشینه سیاست‌گذاری دولت برای تأمین مسکن از ۱۵۰ سال پیش شروع می‌‌شود و دخالت تدریجی دولت در بازار خصوصی را هم به‌صورت غیرمستقیم از طریق کنترل بر فعالیت‌‌های مالکان خصوصی و هم به‌صورت مستقیم از طریق تدارک مسکن در کنار دیگر سیاست‌‌های اجتماعی دولت نشان می‌‌دهد، این انقلاب صنعتی و توسعه شهرها بود که باعث دخالت دولت‌‌ها شد. مسئله مسکن با انقلاب صنعتی و پیامدهای آن ازجمله مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها و گسترش شهرنشینی تبدیل به یک مقوله اجتماعی گردید و ازآنجاکه تحولات انقلاب صنعتی در کشورهای مختلف اروپایی طی مقاطع زمانی متفاوتی بروز و گسترش یافت، بنابراین، مشکل کمبود مسکن و حاد شدن وضعیت سکونت به‌ویژه در مورد کارگرانی که برای کار در کارخانه‌‌ها راهی شهر می‌‌شدند، در کشورهای مختلف صنعتی و در مقاطع زمانی مختلفی بروز یافت. نقش دولت دراین‌بین بسیار قابل‌توجه بود چرا که در اکثر برنامه‌های کشورهای مختلف، دولت متولی ساخت مسکن برای جوامع کم‌درآمد و یا دیگر افراد جامعه با توجه به قوانین مرتبط با ساخت‌وساز شد؛ مسکن به‌‌عنوان جزئی از استاندارد زندگی مناسب، دارای اهمیت فوق‌‌العاده‌‌ای برای دولت‌‌های ملی و محلی است و دولت‌‌ها موظف‌‌اند که برای همه مـردم بـدون تبعیض، در تأمین مسکن مناسب همت گمارند (مشکینی و همکاران،۱-۱۳۹۷: ۶۰)؛ بنابراین دولت‌‌مردان و سیاست‌‌گذاران وقت در طول تاریخ، هرکدام به شکلی با این موضوع مواجه بوده‌اند؛ و تأمین مسکن را برای تمامی گروه‌‌های جامعه به‌خصوص خانواده‌های کم‌درآمد به‌عنوان یکی از سرفصل‌های اساسی و اصل کار خویش مدنظر داشته‌اند. در سال‌های اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در بسیاری از کشورهای صنعتی همراه با حاد شدن مشکل مسکن به‌ویژه کمبود مسکن در گروه‌های کم‌درآمد، دولت‌‌ها ناچار به مداخله شده و مستقیماً با ورود به حیطه تولید مسکن و یا به‌طور غیرمستقیم با پرداخت وام و کمک مالی به سازندگان، توانستند بخشی از کمبود واحدهای مسکونی موردنیاز افراد جامعه را رفع نمایند (مشکینی و همکاران،۱۳۹۶: ۶۱). به همین دلیل است که داشتن مسکن و یا توانایی تهیه‌ی مسکن مناسب که آسایش و راحتی افراد و خانواده‌های تحت تکفلشان را همراه با خود به دنبال داشته باشد، به‌طور قابل‌توجهی به مقبولیت و موفقیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دولت حاکم صحه می‌گذارد (مرکز مطالعات شهر تهران به نقل از Habitat, 2001: 16). بخش مسکن سازی-موفق، -قادر خواهد بود دسترسی مناسب به مسکن را در میان تمامی گروه‌‌های جمعیتی تحقق بخشد (Warnock, 2008: 239 Warnock &)؛ مروری بر شرایط مسکن در جوامع مختلف نشان می‌‌دهد که تقریباً هیچ کشوری مدعی حل مشکلات مسکن در جامعه خود نیست (مشکینی و همکاران،۱-۱۳۹۷: ۶۰)؛ بنابراین کشورهای دنیا با سیستم‌‌های حکومتی متنوع جهت تأمین مسکن، سیاست‌‌های متفاوتی را با توجه به ویژگی‌‌ها و شرایط خاص خود اتخاذ کرده‌‌اند؛ که در ادامه به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

مسئله مسکن در ایران نیز مانند اغلب جوامع دنیا، مخصوصاً در جوامعی که رشد شهرنشینی آن‌ها در دهه‌‌های اخیر رو به گسترش بوده، از اهمیت خاصی برخوردار است. مشکل مسکن در کشور مقارن با تغییرات اقتصادی، اجتماعی در کشور و به‌ویژه اصلاحات ارضی بوده است. این روند با مهاجرت گسترده روستائیان به نقاط شهری تشدید می‌‌گردد که نتیجه آن افزایش فزاینده تقاضای مسکن شهری، بالا رفتن قیمت واحدهای مسکونی و اجاره‌بهای آن‌ها، مخصوصاً در سطح شهرها ازیک‌طرف و رشد و گسترش سکونت در حاشیه شهرها، آلونک‌نشینی و مانند آن از طرف دیگر بیشتر احساس شد. به همین دلیل بحران مسکن و کمبود آن به‌ویژه در مناطق شهری ایران همچنان از مسائل روز مملکتی بوده که هر روز نیز به‌شدت آن افزوده‌شده است؛ با تشکیل وزارت آبادانی و مسکن در سال ۱۳۴۳ و سپس وزارت مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۵۳، قدم‌هایی در این راه برداشته‌شده است؛ و در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی بر تأمین و داشتن مسکن متناسب با شأن و منزلت افراد و شهروندان تأکید شده است (شیرعلی،۱۳۹۲: ۲). از سوی دیگر، طبق برخی از اسناد بین‌المللی ازجمله «دستور کار دومین اجلاس اسکان بشر (HABITAT2) سازمان ملل متحد – استانبول ۱۹۹۶» کشور ایران به‌عنوان یک عضو، تعهداتی پذیرفته است که ازجمله این تعهدات می‌توان به: توجه به‌حق داشتن مسکن مناسب؛ توانمند ساختن کلیه اقشار برای دسترسی به سرپناه مناسب؛ تضمین تلاش و همکاری برای اجرای سیاست‌‌ها و راهبردهای اقتصاد کلان و تأمین سرپناه به‌عنوان یک اولویت اجتماعی؛ تأمین امنیت قانونی برای مالکیت زمین؛ تجهیز منابع مالی و اعتباری و منابع دیگر بخش خصوصی و دولتی جهت توسعه‌‌ی اجتماعی؛ دسترسی به فناوری‌‌ها و روش‌‌های مؤثر، مناسب و کارا، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه؛ افزایش موجودی مسکن مطلوب در قالب واحدهای مسکونی استیجاری، اجتماعی و تعاونی، از طریق افزایش مشارکت بخش‌‌های دولتی- خصوصی و اجتماعی اشاره نمود (نسترن و رعنایی، ۱۳۸۹: ۱۱۲).

بااین‌وجود شرایط موجود مسکن به شکلی جلوه‌گر شده بود که نه‌تنها تأمین مسکن برای خانوارهای متوسط و کم‌درآمد تقریباً به‌صورت امری محال در آمده بود، بلکه با عدم تناسبی که بین رشد جمعیت و میزان واحدهای مسکونی وجود داشت. شرایط زیست مسکن را نیز دچار مشکل ساخته بود. به‌عبارت‌دیگر هیچ‌گونه تعادل و تناسبی بین عرضه و تقاضای مسکن وجود نداشت؛ درنتیجه کمبود مسکن روزبه‌روز شدیدتر می‌شد. کمبود مسکن ناشی از علل و عوامل گوناگونی بود که هرکدام به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در آن مؤثر بوده‌اند. اهم این عوامل عبارت بودند از: رشد سریع جمعیت، توسعه شهرنشینی، زمین و بورس‌بازی در آن، افزایش کیفی تقاضای مسکن، فقدان سرمایه‌‌گذاری کافی در مسکن، افزایش روزافزون اجاره مسکن، کمبود مسکن در مقابل تقاضای انبوه متقاضیان، افزایش بی‌رویه‌ی قیمت زمین و افزایش روزبه‌روز قیمت تمام‌شده مسکن. به همین دلیل مقوله مسکن به‌تدریج خود را در برنامه‌های توسعه نشان داد و با پیروزی انقلاب اسلامی و حرکت‌‌های انقلابی در راستای محرومیت‌‌زدایی، تأمین مسکن به‌عنوان یک نیاز پایه ابعاد بیشتری به خود گرفت. سال‌های اولیه پس از انقلاب با توجه به شرایط اجتماعی – اقتصادی موجود، فکر برنامه‌‌ریزی به‌ویژه درزمینه‌ی مسکن دنبال نشد. از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۵ تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه خصوصاً در امر مسکن دست‌خوش جریانات روز قرار گرفت. در این راستا قوانین و مقرراتی چون قانون لغو مالکیت اراضی شهری در سال ۱۳۵۸، قانون اراضی شهری ۱۳۶۰، تصویب و اجرایی شد. سیاست آماده‌‌سازی زمین و ایجاد شهرهای جدید در سال‌‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶ را نیز اجرا نمود. از طرفی با توجه به وقوع جنگ تحمیلی که بسیاری از توان‌‌های فنی و اقتصادی کشور را به‌سوی خود هدایت کرده بود، موجب شد بخش مسکن مانند بسیاری دیگر از بخش‌‌ها تحرک خاصی نداشته باشد. هرچند در طی این سال‌‌ها دولت با قوانین زمین شهری در سال ۱۳۶۶ فعالیت‌‌های گسترده‌‌ای در امر مسکن انجام داد. در سال‌‌های بعد دولت سعی داشت از طریق برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و قوانین مربوطه به کنترل و مدیریت مسکن بپردازد؛ بنابراین دولت در سال ۱۳۶۸ با تدوین برنامه‌های توسعه پنج‌ساله به کنترل، نظارت و دخالت در امر مسکن کشور پرداخت. به‌طوری‌که تاکنون پنج برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی در کشور تدوین و اجراشده است (مشکینی و همکاران: ۱۳۹۰: ۴۸)؛ و برنامه ششم در حال اجراست. براین اساس مشخص است که موضوع تأمین مسکن در قانون اساسی حتی با تأکید بیشتری نسبت به برخی از مسائل ازجمله تأمین خوراک، پوشاک و… موردتوجه بوده و این امر نشان از اهمیت موضوع در نزد حکومت می‌باشد. لذا برای دستیابی به برنامه‌ریزی مطلوب مسکن باید ضمن شناخت وضع موجود مسکن و تسهیلات مربوطه، روند گذشته در شأن اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر بازار مسکن و تحولات مسکونی جامعه موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. تمام مطالب مذکور که علاوه بر شناخت مسکن، بیانگر وضعیت بازار مسکن کشور است، زمینه‌‌ای است تا با ارائه آمار و ارقام به تحلیل سیاست‌‌های مسکن کشور بپردازیم.

واژه‌شناسی مسکن

این واژه بر وزن مفعل، اسم مکان از ریشه عربی «سَکَن·» به معنی محل سکونت، اقامت گزیدن، سکونت کردن، آرامش یافتن، دلگرم شدن، آرام ایستادن و اقامتگاه (قیم،‌ ۱۳۸۲: ۹۸۵)، باشندگان (خانه و سرای)، اهل خانه، بیت، ساکن، آرامش، آنچه بوی آرام گیرند، رحمت، برکت، جای گرفتگی (معین، ۱۳۷۵: ۱۸۹۹) است؛ و در اصطلاح به مکانی می‌گویند که انسان در آن زندگی می‌کند. واژه مسکن یعنی جایی که آدمی در آن سکنی می‌گزیند تا به سکینه دست یابد. چیزی که آرامش‌دهنده، آرام‌کننده و محل سکنی، خانه و مأوا باشد (عمید، ۱۳۷۴: ۱۸۰۵؛ آریان‌‌پور، ۱۳۸۱: ۳۱۰۴). در فرهنگ فارسی معین همچنین شرح واژه مسکن به‌صورت زیر بیان‌شده است: مسکن به محل سکونت، معبد، جای، مسکنه، آرام‌کننده، مکان، جایگاه، سرای، محل قرار گرفتن، جای استقرار، تسکین‌دهنده، دارویی که موجب آرامش و تخفیف آلام روحی و جسمی شود، جای باش، مقام، منزل، «مکانی است که یک یا چند خانوار در آن سکونت دارند»، گفته می‌‌شود؛ و منظور از مکان، تمام یا قسمتی از هر ساختمان است که یک ورودی مستقل به معبر عمومی، کوچه، خیابان، بازار، میدان و غیره یا معبر اختصاصی راهروی مشترک، راه‌پله مشترک و غیره داشته باشد (معین، ۱۳۷۵: ۴۳۱۱، ۴۳۹۰،۴۱۱۴). در «فرهنگ لغت‌نامه دهخدا» نیز این واژه مترادف‌های زیادی دارد ازجمله:

  • جدول شماره۱ ) کلمات رایج مترادف با واژه «مسکن» در زبان فارسی در فرهنگ لغت‌‌ دهخدا
معنیلغتمعنیلغت
خانه داخل زمین و خانه ساخته‌شده از چوب و نیکارمحل اسکان در شببیت
منزل، بیت و بارگاهکهنبارمنزلگاه، بنای عالی و بارگاهسرا
خانه‌ای که بر کنار کشت و زراعت سازند.کاشانهخانه زیرزمینی و کاروان‌سراشم
خانه کوچککاطمکان استقرار.جایگاه/

جایگه

منزل و مقام و کمینگاه صیاد.کاژهمنزل زمستانیکاشان
خانه‌ای که به‌عنوان سایبان از تخته سازند.کازهخانه کوچک و محقرکاشانه
جای استراحت و آرامشقرارگاهجای آرام، قرارگاه و جای حیاتمثوا
خانه، محل سکونت، مطلق درخت را گویند، شتر بسیار شیر دهنده.دارجای سکونت و اقامتمأوا
محل بیتوته در شب.بیتموضع و منزل، جای فرود آمدن.مَحط
خانه گلیکبسجای سکونت، جای باش و بقاءمسکن
سرا و منزل و مکانجای باشکلمه‌ای که مطلق مکان استجا
سرا و مسکنمانجای آرام، قرارگاه و

جای حیات

مَثوا
مکان و مسکنمابدجای، محل، مفهوم مطلق جا.موضع
جای آراممثواجای و جایگاه افتادن، جای واقع‌شدن چیزیموقع
جای اقامتمقاماقامت موقت، محل خوابیدن و آرامشمنزل

مأخذ: دهخدا، ۱۳۷۳

مفهوم مسکن

آنچه در ابتدای امر به نظر می‌رسد بدیهی بودن مفهوم و معنای مسکن است؛ و در یک نگاه سطحی نیاز چندانی به تبیین آن مقوله احساس نمی‌شود؛ اما با اندکی تأمل به این نکته که مفهوم مسکن چیزی فراتر از یک مفهوم فیزیکی است، سست بودن این نکته به اثبات می‌رسد. لذا مفهوم مسکن ظاهراً یک مفهوم سهل و ممتنع است. درحالی‌که مسئله‌ای بسیار پیچیده و گسترده است؛ و به دلیل گستردگی و پیچیدگی مفهوم و ابعاد متنوع آن، نمی‌‌توان تعریف واحدی از آن ارائه داد. به همین دلیل تعاریفی که از مسکن شده نیز نسبتاً متنوع و فراوان است. در بیان کامل تعریف مسکن با مفاهیم مشخص زیر مواجه می‌‌شویم:

  • جدول شماره۲ ) تعاریف مسکن
منبعتعریف
سمینار جنبه‌های اجتماعی مسکن؛ به نقل از خودکار،۱۳۷۸: ۲۲۰مسکن ساختاری فیزیکی است؛ برای سرپناه انسان که شامل خدمات و تسهیلات ضروری موردنیاز برای بهزیستی، اشتغال، آموزش و تندرستی افراد خانواده باشد.
 

 

دومین اجلاس اسکان بشر (۱۹۹۶ به نقل از ملکی ۱۳۹۵)

سرپناه مناسب تنها به معنای وجود یک سقف بالای سر هر شخص نیست؛ سرپناه مناسب یعنی آسایش مناسب، فضای مناسب، دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب، امنیت مالکیت، پایداری و دوام سازه‌ای، روشنایی، تهویه و سیستم گرمایی مناسب، زیرساخت‌های اولیه مناسب از قبیل آب‌رسانی، بهداشت و آموزش، دفع زباله، کیفیت مناسب زیست‌محیطی، عوامل بهداشتی مناسب، مکان مناسب و قابل‌دسترس ازنظر کار و تسهیلات اولیه است که همه این موارد باید با توجه به استطاعت مالی مردم تأمین شود.
UN,2001:7مسکن مکانی است که خانوارها را از درگیری‌های در حال وقوع، بلایای طبیعی و سایر حوادثی که در کشورها اتفاق می‌افتد، حفظ می‌کند.
 

 

Un-Habitat,2002:3

 

در استراتژی جهانی مسکن، مسکن مناسب چنین تعریف‌شده است؛ مکانی برای حفظ حریم خصوصی، دارای فضای کافی، امنیت کافی، روشنایی و تهویه کامل، زیرساخت‌های اساسی کافی، قابلیت دسترسی به امکانات عمومی و دارای هزینه‌ای معقول و مقرون‌به‌صرفه.
 

 

هایدگر، ۲۰۰۲, ۲۴

 

سـکنی گزیـدن به معنـای در آرامش قـرار گرفتن اسـت؛ یعنی در حـوزه‌‌ی آزادی در آرامـش درون، هـر چیـز را در سرشـتش حفظ می‌‌کنـد. ویژگـی بنیادیـن سـکنی گزیدن کـه سـکونت را در کل گستره‌اش اشـاعه می‌‌دهـد، نگهـداری و محافظت است.
 

 

شولتز،  ۲۰۰۳: ۵۳

خانـه یکـی از عینی تریـن مراکـز در دنیـای شـخصی بشـر اسـت. خانـه بـه صـورت مرکزیتـی بـرای وجـود بشـر در می­آیـد. یعنـی محلـی کـه کـودک در آنجا یـاد میگیرد و وجـود خـود را در دنیا می­یابـد، یعنـی مکانی که بشـر از آنجـا راه میافتد و مجدداً به آنجا بـاز می­گردد .
راپاپـورت، ۲۰۰۳ , ۶۸مسـکن تنهـا یـک سـاختار نیسـت بلکـه نهـادی اسـت کـه برای پاسـخگویی بـه مجموعه‌ای پیچیده از اهـداف ایجـاد می‌‌شـود؛ و سـاخت آن خـود امـری فرهنگی اسـت، شـکل و سـازمان آن نیز، متأثـر از فرهنگـی اسـت کـه خانـه محصول آن اسـت.
 

 

Unhabitat, 2015

 

مسکن مناسب مسکنی است با امنیت تصدی، دسترسی به خدمات، امکانات و زیرساخت‌های اولیه با مواد و مصالح مناسب و بادوام که با توجه به توان مالی افراد و شرایط فرهنگی و اجتماعی هر جامعه‌‌ای در مکانی مناسب احداث گردیده است.
اهری و همکاران، ۱۳۶۷:‌ ۷مسکن عبارت است از یک مکان فیزیکی که به‌عنوان سرپناه نیاز اولیه و اساسی خانوار به‌حساب می‌‌آید. در این سرپناه برخی از نیازهای اولیه خانواده یا فرد مانند خوراک، استراحت و حفاظت در برابر شرایط جوی تأمین می‌‌شود.
سرتیپی پور،۱۳۸۳: ۲۴در چارچوب تأمین فضای مورد نیاز برای آسایش انسان، مسکن نه تنها وجودی مادی است که تحقق آن مستلزم دانش مهندسی است، بلکه کیفیتی فضایی است که تأمین نیازهای روحی و روانی آدمیان را بر عهده دارد.
جمشیدی و همکاران، ۱۳۹۲:۷۲مسکن عبارت است از فضای سـکونتی مناسـبی کـه آسـایش، دسترسـی مناسـب، امنیـت، پایداری و دوام سازه‌‌ای، روشنایی کافی، تهویه و دارای زیرساخت‌های اولیه مناسـب ماننـد آب‌‌رسانی، بهداشت و آموزش، محیط‌زیست سالم، مکـان مناسـب و قابل‌دسترسی از نظـر کـار و تسهیلات اولیه و زمینه رشد و تقویت روابط بین اعضای خـانواده و روابـط همسـایگی را بـرای ساکنانش فراهم آورد و مهم‌تر از همه متناسب با توان مالی خانوار باشد.
 

ایلکا و همکاران،۱۳۹۴: ۱۶۶

«خانه» پدیده‌‌ای است که منطبق با کلیت نظام اجتماعی حاکم بر فرهنگ انسانی در هر قوم یا ملتی شکل می‌‌گیرد؛؛ در واقع با توجه به مجموعه‌‌ای از ارزش‌‌ها، معانی و هنجارهایی که در فرهنگ رایج است؛ همچنین با توجه به سنت و آداب و رسومی که بر ساختار فرهنگ یک قوم، قبیله یا ملت حاکم می‌‌باشد فرم مادی و معنوی آن در فضای زندگی بوجود می‌‌آید.
 

 

نصر،۱۳۹۴: ۶۹

خانه در سه گسترۀ ساختمانی، کاربردی و اجتماعی معنای دقیق می‌‌یابد: ۱) خانه به مفهوم ساختمانی، دارای وضعی است که ارزیابی فنی را نشان می‌‌دهد. ۲) خانه به مفهوم مکان زندگی، نمایانگر استقبال‌‌ها و اشتیاق‌‌های کاربردی است که انسان، واحد اندازه‌‌گیری و نقطۀ مرکزی احساس‌‌هایش است. ۳) خانه به مفهوم خانواده، نمایانگر تصور نمادینی است که واحد اندازه‌‌گیری و نقطه‌‌ی عطف آن به شکل هسته اجتماعی در آمده است.

مأخذ: نویسندگان

با توجه به تعاریف ذکرشده که در جدول (شماره ۲) فوق ذکر آمده در ایران نیز طرح سرشماری عمومی ساختمان تعریفی را از مسکن به شرح زیر ارائه داده است: واحد مسکونی فضایی است مشتمل بر حداقل یک اتاق، یک آشپزخانه و یک مستراح که تمام و یا قسمتی از ساختمان را تشکیل می‌‌دهد و دارای ورودی اختصاصی به خیابان، کوچه، راه‌‌پله یا راهروی مشترک بوده و به‌منظور غذا خوردن، دورهم نشستن و خوابیدن توسط یک یا چند خانواده مورداستفاده قرار می‌گیرد (طرح سرشماری عمومی ساختمان به نقل از علیمردانی و همکاران، ۱۳۹۲)؛ که این تعریف تنها بعد فیزیکی مسکن را موردتوجه قرار داده که تعریفی بسیار ناقص می‌‌باشد زیرا بعد فیزیکی زمانی ملموس و موردتوجه بود که مسکن به این شکل مطرح نشده بود و به عبارتی مربوط به بعد از انقلاب صنعتی و بروز مشکلات فیزیکی شهری می‌‌شد. درصورتی‌که بعد از دهه ۱۹۷۰ جنبه فرهنگی و اجتماعی مسکن نیز تحت لوای برنامه‌ریزی شهری ‌‌قرار می‌‌گیرد. به‌طوری‌که در دومین اجلاس اسکان بشر (هبیتات) در سال ۱۹۹۶ مسکن به‌صورت فضایی به این شکل تعریف می‌‌شود: سرپناه مناسب تنها به معنای وجود یک سقف بالای سر هر شخص نیست؛ سرپناه مناسب یعنی آسایش مناسب، فضای مناسب، دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب، امنیت مالکیت، پایداری و دوام سازه‌ای، روشنایی، تهویه و سیستم گرمایی مناسب، زیرساخت‌های اولیه مناسب از قبیل آب‌رسانی، بهداشت و آموزش، دفع زباله، کیفیت مناسب زیست‌محیطی، عوامل بهداشتی مناسب، مکان مناسب و قابل‌دسترس ازنظر کار و تسهیلات اولیه است که همه این موارد باید با توجه به استطاعت مردم تأمین شود.

مفهوم خانه

خانه برخلاف مسکن که عربی است، یک واژه فارسی و مأنوس است که ریشه آن آریایی است. چون آریایی‌‌ها برای ساختن خانه، زمین را می‌‌کندند و به آن «کند» می‌‌گفتند. به‌تدریج واژه کند به شکل‌‌های کد، کده و سپس کند و خند که شکل دیگر آن خانه بود به کار رفت. در زمینۀ مفهوم خانه «کویر مارکوس» (۱۹۹۵)، با بیان تجربه‌ها و نمونه‌‌های مختلف به بررسی مفهوم نمادین خانه پرداخته است و بیان می‌دارد که گونه‌ای از ارتباطی نمادین میان خود و خانه در ذهن بشر وجود دارد. ازاین‌رو، خانه چیزی بیش از مسکن است. خانه مرکز جهان است برای ساکنانش و برای محله، به‌عنوان شاخص‌‌ترین ساختار در جهت تحکیم مفهوم مکان عمل می‌‌کند. درواقع، خانه نمونه‌ای کوچک از جهان است که با ساختن آن خود را نیز می‌‌سازیم (ملکی و سجادیان، ۱۳۹۵: ۹۰). گرچه در طی قرن‌ها استفاده از واژه مسکن آن را فارسی کرده است ولی آن اصالت معنایی که از زندگی در یک مکان از «خانه» می‌رود، از مسکن میسر نیست. «خانه» از «خانواده» می‌آید. هر مکانی که «فرد» در آن به همراه خانواده‌اش احساس امنیت، آرامش و آسایش کند؛ آن مکان “خانه”ی آن فرد است. ولی متأسفانه در فرهنگ عامیانه و در مکالمات روزمره مردم ایرانی، بدون توجه به تمایز در مفهوم «خانه» و «مسکن» در کاربرد آن‌ها به‌جای همدیگر در محاوره‌‌ها عادت کرده‌اند (سالاری، ۱۳۹۳: ۶۲)؛ حال بهتر است جهت روشن‌تر شدن مطلب فوق، به تعاریف و معانی زیر که در باب «خانه» است توجه شود:

تعاریف خانه

آدمی پیش از افکنده شدن به جهان در گهواره خانه نهاده شده است؛ به گونه‌‌ای که از میان فضاهای پیرامونی، خانه بلافصل‌‌ترین فضای مرتبط با آدمی است، به‌طور روزمره از آن تأثیر می‌‌گیرد و بر آن تأثیر می‌‌گذارد. اولین فضایی است که آدمی احساس تعلق فضایی را در آن تجربه می‌‌کند و مجموعه حواس پنج‌گانه دائماً سرتاسر آن را طی می‌‌کند و در مدت کوتاهی بدان خو می‌‌گیرد. به نقل از باشلار، نویسنده‌‌ای خانه‌‌اش را این‌چنین توصیف می‌کند: خانه‌‌ی من شفاف است، اما از شیشه نیست، خاصیتش هم چون بخار حتی از آن‌هم بیشتر است، دیوارهایش همان‌طور که می‌‌خواهم در هم فرو می‌روند و از هم باز می‌‌شوند لحظاتی آن‌‌ها را هم چون زرهی دفاعی به نزدیک خود می‌‌کشم … اما لحظاتی نزدیک‌‌تر اجازه می‌‌دهم که دیوارهای خانه‌‌ام در فضای خودشان شکوفا شوند، فضاهایی که بی‌‌نهایت توسعه‌پذیرند (سالاری، ۱۳۹۳: ۶۲). خانه پوششی است که در تطابق برخی از شرایط، رابطه صحیحی را بین محیط خارج و پدیده‌‌های زیستی انسان برقرار می‌‌سازد. در خانه باید یک فرد و یا یک خانواده زندگی کنند، یعنی هر که بخواهد راه برود، دراز بکشد، ببیند و فکر کند. همچنین خانه جایی است که ساکنانش احساس ناراحتی نکنند، اندرون خانه یا جایی که زن و بچه زندگی می‌‌کنند، باید تنوع زیادی داشته باشد تا خستگی احساس نشود (اخترکاوان و همکاران،۱۳۹۵: ۸). همچنین در تعریفی دیگر به این شکل آمده است که خانه بیش از آنکه ساختاری کالبدی باشد نهادی است با عملکردی چند بعدی متأثر از اجتماع، فرهنک، آیین مذهبی، اقتصاد و شرایط محیطی. و از آنجا که ساخت «خانه» خود امری فرهنگی است، شکل و سازمان آن نیز، متأثر از فرهنگی است که خانه محصول آن است (امین پور و همکاران ، ۱۳۹۴: ۵۰ به نقل از راپاپورت (۱۳۹۲)).

تفاوت خانه با مسکن

از بررسی مفهوم واژه «خانه» که معادل مسکن در نظر گرفته‌شده می‌‌توان نتیجه گرفت؛ مسکن دارای مفهومی محیطی است که معنایی فراتر از خانه دارد و در این مرتبه نیازمند ابزاری است که به پیوند بین زندگی، خانواده و محیط منجر می‌‌شود (ملکی و سجادیان،۱۳۹۵:‌ ۹۰). ﻣﺴﻜﻦ ﺳﻄﺤﻲ وسیع‌تر از ﺧﺎﻧﻪ را در برمی‌گیرد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ دسته‌جمعی می‌گردد و آن مجموعه‌ای از خانه‌ها، ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ، مغازه‌های اوﻟﻴﻪ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ و موردنیاز خانه‌ها اﺳﺖ ﻛﻪ در واﺣﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﻄﺮح می‌گردند. درحالی‌که وﻗﺘﻲ ﺻﺤﺒﺖ از ﺧﺎﻧﻪ می‌شود، منظور از آن‌یک ﺳﺮﭘﻨﺎه و ﺗﻌﺪادی اﺗﺎق ﺗﻮأم ﺑﺎ سرویس‌های واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺖ. ﺧﺎﻧـﻪ ﻳـﺎ ﺳـﺮﭘﻨﺎه صرفاً اﻧﺴﺎن را از ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ می‌کند، وﻟـﻲ ﻓﺎﻗـﺪ ﻣﺸﺨـﺼﺎت ﻻزم ﺑـﺮای ﺗـﺄﻣﻴﻦ آﺳـﺎﻳﺶ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻪ، ﻫﻢ ازنظر ﻃﺮاﺣﻲ و ﻫﻢ ازنظر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ می‌تواند ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن و ﺧﺎﻧﻮار را در داﺧﻞ ﻓﻀﺎی ﺧﻮد ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣـﺴﻜﻦ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬﺮی اﺳﺖ. ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮای ﻣﺤـﻴﻂ ﻣـﺴﻜﻮﻧﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﺸﻮد، ﻳﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺤـﻞ ﺳـﺎﻳﺮ فعالیت‌های اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ درﺳﺖ و ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﺸﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺴﻜﻦ و ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺗﺤﻘـﻖ پیدا نکرده است. بدین ترتیب تأسیسات زیربنایی تبدیل‌کننده خانه به مسکن است. خانه ‌یکی از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ اﺣﺘﻴـﺎج اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻛﻦ در آن برحسب ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ دارﻧﺪ اﺑﻌﺎد و اندازه‌های آن را ﻣﺸﺨﺺ می‌سازد. اﻳـﻦ اﺑﻌـﺎد و اندازه‌ها ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻣﻜﺎن اﻳﺠـﺎد ﻳـﻚ واﺣـﺪ ﻣـﺴﻜﻮﻧﻲ ازنظر ﻗﻴﻤـﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﻗﻴﻤﺖ زﻣـﻴﻦ، ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑـﺎ ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺤﻴﻄـﻲ، تکنیک‌های ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن‌ها وﻓﻖ یابد و ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺳﺎﻛﻦ در آن واحد ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ نیز مطابقت داشته باشد (راضی، ۱۳۸۸: ۱۸).

نیاز به مسکن

دسترسی به مسکن مناسب و مقرون‌به‌صرفه، از مهم‌ترین حقوق اساسی بشر است که برای فرد، خانواده و جامعه موردنیاز است؛ و امروزه به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات خانواده‌های کم‌درآمد تبدیل‌شده است (Sliogeris et al, 2008: 4)؛ زیرا مسکن بیش از آنکه ساختاری کالبدی باشد، نهادی است با عملکردی چندبعدی که دارای ابعاد مختلف مکانی، معماری، کالبدی و فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی، مالی، روان‌‌شناختی و پزشـکی اسـت (زیاری و همکاران، ۱۳۸۹: ۲). از اولین اجلاس اسکان بشر(Hibitat l) در سال ۱۹۷۶، برخی از کشورها، تلاش‌‌های چشمگیری برای برآورده ساختن نیازهای سکونتی مردمشان داشته‌اند و این تلاش‌ها از تمرکز بر روی بحث‌های مسکن و نقش نسبتاً قوی دولت به نقش توانمندسازی دولت‌‌ها در جهت تسهیل توسعه بازار مسکن حرکت کرده است. برای مدتی طولانی، مسائل مربوط به مسکن در بسیاری از این کشورها با بی‌‌علاقگی و بی‌توجهی جامعه دانشگاهی و عرصه سیاسی روبرو بوده است .(Zhang et al, 2016: 1) تا اینکه رهبران جهان متوجه شدند که در کشورهای درحال‌توسعه مشکلات اجتماعی و اقتصادی یکی از چالش‌های بزرگ برای آن‌ها است. لذا این مشکلات در دستور کار بین‌المللی و ملی قرار گرفت؛ و مبارزه با فقر و زاغه‌ها در یکی از اهداف توسعه هزاره اعلام‌شده توسط آنان گنجانده شد؛ بنابراین نگرانی سیاسی و عمومی در مورد شرایط مسکن، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، یک پدیده نسبتاً جدید است که دلایل تغییر نگرش و افزایش علاقه به مسائل اجتماعی و اقتصادی این کشورها را می‌توان در عوامل زیر مشاهده نمود: ۱- پس از جنگ جهانی دوم، یک موج جنبش استقلال ملی وجود داشت. کشورهای درحال‌توسعه مستقل، تمایل زیادی برای تغییر سرنوشت خود و بهبود شرایط اقتصادی و زندگی‌شان داشتند. ۲- کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته در مورد وابستگی متقابل و جهانی‌شدن اقتصاد جهانی، به رسمیت شناخته‌شده‌اند. ۳- آژانس‌های سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی به‌طورجدی از عدالت اجتماعی و اقتصادی در میان ملل و میان ثروتمندان و فقرا حمایت می‌کنند. ۴- پیشرفت و رفاه مادی ملل و مردم که در مرکز سیاست‌های دولت و منافع علمی قرارگرفته‌اند و مدت‌هاست در جستجوی سازوکار مؤثر برای رشد و توسعه هستند؛ در حال افزایش تقاضا برای ادغام مسکن با سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی بوده که از همکاری و پیشرفت در آن حمایت می‌کنند. ۵- کشورهای درحال‌توسعه یک گروه بزرگ از متخصصان را آموزش داده و آگاهی خوبی از مسائل مربوط به مسکن و وضعیت حاشیه‌نشینانشان در توسعه جهانی ایجاد کرده‌اند (Zhang et al, 2016: 1). با وجود مسائل ذکرشده، ازآنجاکه انسان‌‌ها نسبت به اندازه‌‌گیری‌‌های آماری دقیق حساس نبوده‌‌اند، برای شناختن «اهداف» بر اساس پیش‌فرض‌هایی که در دوران تغییرات، به‌ندرت معتبر هستند، صورت گرفته است. این امر به‌وضوح در هیچ زمینه‌ای بیشتر از مسکن دیده نمی‌شود؛ زیرا متغیرها بسیار زیاد هستند ازجمله: اندازه ساختار جمعیت، سطح زندگی عمومی، توزیع درآمد. از طرف دیگر افزایش سطح استاندارد زندگی و افزایش آگاهی از ایدئولوژی‌های سیاسی نیز سبب شده است تقاضای اجتماعات از حکومت‌ها برای داشتن سیاست‌های مناسب مسکن بالا رود. ارزش مسکن توسط کیفیت طراحی آن، اندازه و سطوح خدمات آن تعیین می‌شود. امنیت در همسایگی، دستیابی به آموزش، تسهیلات سلامت، توسعه انسانی و موارد امنیتی از دیگر موارد انتخاب و نیاز به مسکن مناسب است (Rahman, 2009: 49). طول عمر و هزینه‌های بالای مسکن با تنوع مسکن ترکیب‌شده و سبب می‌شود تا راهی برای توسعه اقتصادی اجتماعی فراهم بیاورد et al, 1987) Klaassen به نقل از Rahman, 2009: 49)؛ نیاز به مسکن دو بعد کمی و کیفی دارد. در بعد کمی نیاز به مسکن، به فقدان سرپناه و میزان دسترسی به مسکن و در بعد کیفی مسائل و پدیده‌‌هایی مطرح می‌‌شوند که به بی‌‌مسکنی، بد مسکنی و تنگ مسکنی منجر می‌‌شوند (مشکینی و همکاران،۱۳۹۱: ۵۸)؛ که همه این مسائل نیاز به مسکن را به‌عنوان یک نیاز اساسی در جامعه و بین خانوارها مطرح و خانوارها به‌عنوان نیاز حیاتی زندگی در پی دست‌‌یابی به آن برمی‌آیند.

اهمیت مسکن در زندگی انسان

نیازهای اساسی مادی انسان را به سه دسته تقسیم کرده‌‌اند: نیازهای زیستی، نیازهای اقتصادی و نیازهای اجتماعی. مسکن در برآورده کردن هرکدام از این نیازهای اساسی نقشی ویژه‌‌ای دارد که شامل موارد زیر می‌‌باشد:

الف) سرپناه

اولین برداشت از مفهوم مسکن، نیاز به یک سرپناه را مطرح می‌‌سازد. سرپناه مانند غذا یک نیاز اساسی و زیستی است و حق اجتماعی هر فرد و خانواده است. سرپناهی که محل ثقل و محور تصمیم‌‌گیری‌‌های اساسی خانواده، محل شور و مشورت، مأمن تربیت نسل آینده و امید گاه اعضای خانواده‌ای باشد؛ که پس از پشت سرنهادن یک روز کاری دشوار و نبرد با ناملایمات زندگی، محلی مناسب برای تمدید اعصاب و استراحتگاه مطلوب آن‌ها گردد Agenda 1996) به نقل ازUN habitat, 2011: 6). پناهگاه یک عنصر کلیدی برای سلامت فرد و خانواده است و به‌عنوان جزئی از استاندارد زندگی مناسب، دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای برای دولت‌های ملی و محلی می‌باشد و دولت‌ها موظف‌اند که برای همه مردم بدون تبعیض، در تأمین مسکن مناسب همت گمارند (Habitat III,2016:6). در اصل سی‌ویک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دسترسی به مسکن مناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی محسوب شده است، سرپناه مناسبی که بتواند انسان را در برابر شرایط جوی مصون نگه‌داشته، به ساکنانش آرامش، سلامت و شادابی عرضه کند.

ب) از نظر اقتصادی

تجزیه‌وتحلیل اهداف در بسیاری از برنامه‌‌های توسعه ملی (NDPs) محدودشده است که نشان‌‌دهنده اهمیت آن در ارتباط با رشد اقتصادی می‌‌باشد. بخش بسیار عام در این زمینه ساخت صنعتی است، با اهدافی در این بخش برای آغاز کانال سرمایه‌‌گذاری قابل‌توجه در کالاهای سرمایه‌‌ای صنایع به‌منظور افزایش جایگزینی واردات و توسعه منابع داخلی می‌‌باشد. به‌طور مشابه، کشاورزی نیز دارای اهمیت می‌باشد، با توجه به این انتظار که این بخش امنیت اشتغال و مواد غذایی و ارتقای توسعه روستایی را به‌خصوص با اتصال این بخش به بخش صنعت افزایش می‌‌دهد. ازلحاظ تاریخی، به این دلیل که اکثریت جمعیت در مراحل اولیه توسعه در مناطق روستایی زندگی می‌‌کردند، دولت‌‌های مختلف بر توسعه روستایی و ارائه نیازهای اساسی تأکید می‌کنند.

دستیابی به اهداف فوق به‌طور ضمنی وابسته به در دسترس بودن کیفیت خوب و زیرساخت‌‌های فیزیکی و کاربردی مانند حمل‌ونقل و آبیاری امکانات، سدها، نیروگاه‌‌های برق‌آبی، مسکن و امکانات آموزشی و بهداشتی می‌باشد. زیرساخت‌‌های فیزیکی ارتباط قوی با بخش مسکن و ساخت‌وساز دارد. این بخش یکی از مهم‌ترین بخش‌‌های صنعتی در اقتصاد ملی است، زیرا آن‌ها به‌عنوان وسیله‌‌ای اساسی برای پیاده‌‌سازی، توسعه، بهبود و نگهداری از تمام پروژه‌‌های عمرانی و سکونتگاه‌‌های انسانی می‌‌باشد. مسکن به‌عنوان یک بخش زمانی به رسمیت شناخته می‌‌شود که به‌درستی به‌عنوان یک محصول نه‌تنها در پوسته و یا ساختار خانه، بلکه در طراحی و پایه ساخته‌شده در تجهیزات، مقدار و موقعیت فضا و تهویه، گرما، نور، بهداشت و امکانات مشابه است. آن همچنین طرح‌‌بندی و تجهیز محله‌‌ها، مانند فضای باز، زمین‌‌های بازی، خیابان‌‌ها، گردشگاه‌‌ها، خدمات شهری، مهدکودک و مدارس ابتدایی، مغازه‌‌ها و دیگر امکانات محله می‌‌باشد. از سوی دیگر مسکن، فرایندی بیش از ساخت‌وساز است. آن دربرگیرنده طراحی خانه، طرح محله، وام مسکن و دیگر امور تأمین مالی، برنامه‌‌ریزی شهر و منطقه‌‌ای، کمک‌‌های کنترل اجتماعی و شرکت از طریق مسیرهایی مانند ساختمان و کدهای مسکن، بیمه، وام مسکن و اقتدار در توسعه‌‌ی مجدد مسکن می‌‌باشد. همچنین آن شامل نگهداری و تعمیر، بهسازی، خدمات و حفاظت از محلات می‌‌باشد. به رسمیت شناختن این ویژگی منجر به نتیجه‌‌گیری ژان تیمبرگن[۳] گردید که کشوری که خواهان ثبات و پایداری و ارائه پایه‌‌ای برای فعالیت‌‌های اقتصادی و توسعه باشد، می‌‌بایست تعداد معینی از سرمایه‌‌گذاری‌‌های اساسی را در بخش مسکن صورت دهد. باید حداقل مسکن وجود داشته باشد. سرمایه‌‌گذاری در مسکن سریعاً ایجاد درآمد و اشتغال را به دنبال خواهد داشت، بنابراین مزایایی را برای شاغلین و همچنین کسانی که مصرف‌‌کنندگان یا کاربران محصول نهایی هستند به ارمغان می‌‌آورند. فعالیت ساخت‌وساز مسکن، اثر فراوانی، افزایش تولید، درآمد و اشتغال، گسترش کل اقتصاد از طریق بهره‌‌گیری از ورودی از سایر بخش‌‌ها خواهد داشت؛ بنابراین عرضه مسکن دارای پتانسیل لازم برای ایجاد سرمایه‌‌گذاری‌‌های کلیدی در تولید، اشتغال، درآمد و پس‌انداز و سرمایه‌‌گذاری در اقتصاد به‌عنوان یک کل می‌‌باشد. همچنین، مسکن به‌طور بالقوه درآمد خاصی است که از عملکرد ارزش پول در برابر نوسانات محافظت می‌‌کند (مشکینی و همکاران، ۱۳۹۶: ۲۶).

بخش مسکن در ایران نیز نقش فراوانی در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه خانوارها دارد. بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی ((GNP، ۵ درصد ارزش‌افزوده‌ی کل، حاصل فعالیت‌‌های بخش مسکن و ساختمان می‌‌باشد. فعالیت‌‌های بخش مسکن ۱۱ الی ۱۵ درصد ظرفیت اشتغال‌‌زایی کل کشور را به خود اختصاص می‌‌دهد. به‌علاوه به‌طور متوسط ۳۵ درصد از بودجه خانوار نیز به هزینه‌‌های تأمین مسکن تعلق دارد (سازمان برنامه‌وبودجه کشور، ۱۳۹۵: ۱۴۹). لذا کاهش فشار هزینه‌‌های زندگی خانوار، به‌ویژه خانوارهای کم‌درآمد و جوانانی که بیش از ۵۰ درصد درآمد آن‌ها را به خود اختصاص می‌‌دهد باید دغدغه سیاست‌‌گذاران باشد. از سویی دیگر این بخش، از بخش‌‌های مهم اقتصادی است که هم ازنظر سهم در سبد هزینه خانوار و هم ازنظر سهم در تولید و سرمایه‌‌گذاری و نقش آن در تغییرات شاخص‌‌های کلان اقتصادی قابل‌تأمل است (صباغ کرمانی، ۱۳۸۹: ۲۸۹).

در اقتصاد کلان ازآنجایی‌که حدود یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به بخش مسکن در دوران تولید و بهره‌برداری آن می‌‌باشد. این بخش موتور رشد اقتصادی و عامل تقویت آن به شمار می‌‌رود. در اقتصاد خرد نیز مسکن یکی از کالاهای اساسی خانوارها است که پس از خوراک و پوشاک مهم‌‌ترین نیاز آنان به شمار می‌‌رود (صبوری دیلمی و شفیعی، ۱۳۹۱: ۴۳). همچنین گستردگی تقاضای مسکن و وابستگی این بخش به نهادهای داخلی و تشویق الگوی رشد درون‌زا و متوازن می‌تواند نقش مؤثری در اهداف اقتصادی ایفا نماید؛ و اگر اثرات غیرمستقیم این بخش با سایر بخش‌های اقتصادی نیز مدنظر قرار گیرد بر اهمیت این بخش افزوده می‌‌گردد؛ بنابراین تشویق تولید و سرمایه‌گذاری مسکن باید باهدف تأمین مسکن برای نیازمندان و تملک دارایی مسکن بدون انگیزه سوداگری صورت گیرد تا بتواند نقش مؤثری در رشد اقتصاد ایفا کند. مسکن بزرگ‌ترین بخش دارایی خانوار به شمار می‌رود و علاوه بر خانوار، برای بنگاه‌های اقتصادی نیز جذابیت بالایی دارد. به‌ویژه در شرایط تورمی که اطمینان به بازده سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی دیگر پایین است، خرید و احداث مسکن، سرمایه‌گذاری امن و مطمئنی به‌حساب می‌آید که در بلندمدت پربازده‌تر از سایر اشکال سرمایه‌گذاری است. همچنین عدم اطمینان به آینده و نبود سیستم تأمین اجتماعی، مسکن را به محل درآمد خانوار در دوران پیری و ازکارافتادگی تبدیل کرده (کی فرخی و فرهمند، ۱۳۹۵: ۱۱۸)؛ و به لحاظ داشتن ارتباط قوی پسین و پیشین با سایر بخش‌‌های اقتصادی و ایجاد زنجیره‌‌ای از فعالیت‌‌های تولیدی، به‌عنوان محرک بسیاری از فعالیت‌‌های اقتصادی عمل می‌‌کند (رحمانی و اصفهانی، ۱۳۹۴: ۱۱)؛ برقراری بازده‌‌ی نرمال و قابل‌قبول در تولید و سرمایه‌‌گذاری در بخش مسکن موجب تخصیص بهینه منابع در این بخش در سطح کشور و انتقال سرمایه‌‌ها به بخش‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی گردیده و مانع سرمایه‌‌گذاری کمتر و بیشتر از حد نیاز بخش مسکن در ادوار تجاری خواهد شد. این امر اساسی‌ترین اصل در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی می‌‌باشد که بدون توجه به آن چالش‌های اقتصادی کشور کم‌وبیش ادامه خواهد یافت. زمانی که با خریدوفروش واحد مسکونی چند برابر سود سالانه یک بنگاه تولیدی یا خدماتی سود حاصل می‌شود، انگیزه‌‌ای برای فعالیت‌‌های اقتصادی باقی نمی‌ماند. ازاین‌رو لازم است ضمن شناسایی و تشویق راهکارهای افزایش انگیزه تولید و سرمایه‌‌گذاری در بخش‌های اقتصادی، از فرصت کسب سود اتفاقی در سوداگری مسکن ممانعت به عمل آید و سرمایه‌‌ها به فعالیت‌های اقتصادی در بازار سرمایه انتقال یابد که خود تشویق تولید و اشتغال را به دنبال دارد.

پ) از نظر اجتماعی

اگر روانشناسی اجتماعی، مطالعه نحوه تعامل فرد با یکدیگر و نحوه تأثیر حضور واقعی یا ضمنی دیگران بر افکار و احساسات و رفتار و مقاصد مردم تعریف شود، هر الگوی جاری رفتار آدمی در تعامل با مسکن، نیازمند سطوح مطلوبی از ارتباط فردی در برابر تعاملات اجتماعی است. خانه مکانی است که اولین تجربه‌‌های بی‌‌واسطه با فضا، در انزوا و جمع در آن صورت می‌‌گیرد و خلوت با خود و همسر و فرزندان، با والدین و خواهر و برادر و دیگران همه و همه بی تعرض غیر در آن ممکن می‌‌گردد؛ که در رشد و اعتلای اجتماعی- فرهنگی و روانی همچنین فراهم آوردن شرایط مطلوب برای خانواده به‌منظور تحقق فعالیت‌‌های خانوادگی نقش زیادی دارد. یکی از پیامدهای این امر ثبات و همبستگی خانواده است. عدم دسترسی به مسکن مناسب با افزایش میزان بزهکاری، طلاق و ازهم‌گسیختگی اجتماعی ارتباط زیادی دارد و یک عامل بازدارنده محسوب می‌شود (دهداری،۱۳۹۵: ۴۹). مسکن بر مشارکت خانواده در اجتماع بزرگ‌تر نیز مؤثر است؛ خصوصاً این تأثیر در میان خانواده‌های فقیر شهری که به وابستگی‌‌های همسایگی پایبندتر هستند بیشتر دیده می‌شود. خانه نزدیک‌‌ترین فضای مرتبط با انسان است و انسان اولین تجارب رابطه خود با دیگران را در آن می‌‌آزماید و درواقع پیش‌زمینه‌ای برای ورود به اجتماع بزرگ‌تر است (رضایی،۱۳۹۵: ۱۹).

ت) از نظر ایجاد اشتغال

اشتغال‌‌زایی بخش مسکن یکی از مواردی است که همواره در توجیه اهمیت سرمایه‌‌گذاری در بخش مسکن مدنظر مدیران و برنامه‌‌ریزان اقتصادی کشور بوده است (صبوری دیلمی و شفیعی،۱۳۸۹: ۶۰)؛ به دلیل ارتباط گسترده این بخش با تعداد فراوانی از رشته فعالیت‌‌های اقتصادی دیگر، رشد این بخش به‌صورت مستقیم (برای نیروی کار ساختمانی) و غیرمستقیم (برای نیروی کاری که وظیفه تولید نیازهای بخش مسکن از سایر بخش‌‌ها را بر عهده می‌‌گیرد) تقاضا برای نیروی کار را خواهد افزود. لذا این بخش از نظر ارتباطات فرادست و فرودست دارای اولویت ویژه‌‌ای می‌‌باشد؛ و تا حدود زیادی می‌‌تواند به ایجاد اشتغال و رفع بیکاری انجامد؛ بنابراین سرمایه‌‌گذاری در امر مسکن نه‌تنها مشکل کمبود مسکن را مرتفع می‌‌سازد؛ بلکه به‌طور هم‌زمان تعداد قابل‌توجهی شغل در سایر بخش‌‌ها ایجاد می‌‌کند (حکمت،۱۳۹۰: ۲).

ث) از نظر روانی

جوامع انسانی به‌ویژه در عصر کنونی سرشار از استرس‌‌های گوناگون هستند. مسکن مناسب می‌‌تواند محلی برای آرامش و تجدیدقوا، آرامش اعصاب و فکر در فرد باشد و خستگی‌های فکری و جسمی ناشی از کار روزانه را از جنبه‌‌ی روانی آماده فعالیت‌‌ها کند. فقدان مسکن مناسب عامل مؤثری در پیدایش افسردگی و اختلالات رفتاری، شخصیتی و همچنین کاهش مقاومت فرد در برابر مشکلات است (ورشوی،۱۳۸۹: ۳۳).

ج) از نظر پیشرفت‌های ارتباطی

تحولات عمده در فن‌‌آوری‌‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی چند دهه‌‌ی اخیر که از آن به‌عنوان انقلاب اطلاعاتی یاد می‌‌شود. به‌سرعت در حال متحول ساختن جوامع انسانی به‌ویژه شهرها هستند. این تحولات که تافلر آن را موج سوم می‌نامد. نظریات جدیدی را در مورد شهرهای آینده مطرح ساخته است. اکنون تعداد زیادی از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که گسترش فن‌‌آوری ارتباطات باعث حذف فاصله بین مکان‌‌ها و کاهش اهمیت شهر و به‌طورکلی کاهش اهمیت مکان می‌گردد که به‌تبع آن تمرکززدایی شهرها را متحمل می‌دانند، عده دیگری معتقدند شهرها به دلیل محدودیت‌‌های زیست‌محیطی و بحران انرژی در آینده در جهت هر چه متراکم شدن پیش خواهند رفت (رضایی،۱۳۹۵: ۲۰).

  • انواع سکونتگاه

انواع سکونتگاه‌ها به‌طور جهانی به شکل زیر قابل‌تقسیم بندی می‌باشند:

شکل شماره ۱: طبقه‌بندی محیط‌های زیست در جهان از منظر بیولوژیکی

مأخذ: اقتباس‌شده از Cockell et al. 2012 به نقل از Cockell,2014

 

الف) محیط غیرقابل اسکان یا سکونت

«محیطی که در آن هیچ ارگانیسم شناخته‌شده‌ای قادر به فعالیت نباشد.» تعریف یک محیط غیرقابل‌سکونت، به آگاهی از تنوع و محدودیت‌های زندگی وابسته است. اگر محدودیت‌های فیزیکی یا شیمیایی زندگی درنتیجه تحقیقات تغییر کند و یک ارگانیسم کشف شود که به‌طور بالقوه بتواند یک محیط «غیرقابل‌سکونت» را اشغال کند، آنگاه این نوع از محیط به یک زیستگاه تبدیل می‌شود.

ب) سکونتگاه‌های غیرمسکونی

«محیطی که توانایی پشتیبانی از فعالیتِ حداقل یک ارگانیسم شناخته‌شده را داشته باشد، اما چنین ارگانیسمی وجود نداشته باشد.» زیستگاه‌های غیرمسکونی می‌توانند شامل موجودات آلوده‌کننده‌ای باشند که فعالیت آن‌ها توسط آن محیط پشتیبانی نمی‌شود. به‌عنوان‌مثال، امکان زنده ماندن سلول، حتی فعال بودن در چنین محیطی برای مدت‌زمانی کوتاه با توجه به منابع انرژی داخلی؛ اما اگر خود محیط نتواند منابع لازم برای فعالیت این سلول‌ها (ازجمله آب مایع، انرژی و یا مواد مغذی اصلی) را تأمین کند آن محیط یک محیط غیرقابل‌سکونت است (زیستگاه آن‌ها نیست) و بنابراین آن‌ها ساکنین این محیط نیستند. یک سکونتگاه غیرمسکونی توسط برخی موارد قابل‌شناسایی است. مثلاً به‌طور مستقیم با اثبات اینکه محیط از فعالیت ارگانیسمی که به آن محیط واردشده (بالقوه برگشت‌ناپذیر) حمایت می‌نماید. این موارد می‌تواند به‌طور غیرمستقیم، با یک تجزیه‌وتحلیل ژئوشیمیایی جامع و محیطی نشان داده شود که نشان می‌دهد محیط دارای شرایط لازم برای حمایت از فعالیتِ حداقل یک ارگانیسم شناخته‌شده است. اصطلاح دیگر زیستگاه غیرمسکونی می‌تواند«زیستگاه خالی » باشد (Cockell,2014: 159-163).

ج) سکونتگاه‌های مسکونی

«محیط‌زیست قابل زندگی که فعالیت موجودات آن توسط آن محیط پشتیبانی می‌شود». این زیستگاه‌ها بر فضای قابل سکونت زمین اشاره دارند و توضیح می‌دهند که چرا تمام طرح‌های طبقه‌بندی زیستگاه‌های موجود در ادبیات زیست‌محیطی بر روی توصیف زیستگاه‌های مسکونی و زیر بخش‌های آن‌ها متمرکزشده‌اند. زیستگاه‌های مسکونی می‌توانند از محیط‌هایی که قبلاً غیرقابل‌سکونت بودند یا سکونت نداشتند، توسعه یابند (شکل ۱). زندگی در زیستگاه‌های مسکونی می‌تواند شرایط محیطی و ژئوشیمیایی محلی را تغییر داده و بنابراین تناسبِ محیط را برای موجودات خاصی تغییر دهد (Cockell,2014: 159-163). با توجه به تقسیم‌‌بندی جهانی سکونتگاه‌‌ها در سطح سکونتگاه‌‌های شهری نیز، رواﺑﻂ اﻧﺴﺎن و ﻣﺴﮑﻦ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ رﺷﺪ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷـﻬﺮﻫﺎ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ می‌دهد. ﻟـﺰوم اﺳـﮑﺎن ﯾـﺎﻓﺘﻦ، ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ مسکن، رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﺎن و ﻣﺴﺘﺄﺟﺮان، دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ و زﻣﺎﻣـﺪاران ﻣﻤﻠﮑﺘـﯽ در اﯾـﻦ رواﺑـﻂ و در ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ به‌ویژه در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ و به‌طورکلی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از آن جمله‌اند (مضطرزاده و حجتی،۱۳۹۰: ۴).

به‌طورکلی دو ﻧﻮع سکونتگاه ﺷﻬﺮی می‌توان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد:

  • مسکن‌‌های حاشیه‌‌ای
  • مسکن‌‌های بی‌‌دوام: اﯾﻦ ﻣﺴﮑﻦ‌‌ﻫﺎ ساخته‌شده ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺳﺒﮏ از ﻗﺒﯿﻞ ﺷـﺎﺧﻪ ﮔﯿﺎﻫـﺎن، مقوا، ورق‌‌های فلزی، تخته، پلاستیک و غیره هستند ﮐﻪ ﺑﺨﺶ عمده‌ای از ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی درحال‌توسعه را به وجود ﻣﯽ‌‌آورند. پاره‌ای از اﯾـﻦ مسکن‌ها می‌توانند ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﭼﻮن ﭼﻮب، ﺧﺸﺖ و کاه‌گل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮند، اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ این‌گونه اقامتگاه‌های حاشیه‌ای ﭘﺎﯾـﺪار، ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار را ﻣﺸﺨﺺ می‌کند نبود و یا کمبود ابتدایی‌‌ترین تجهیزات مانند شبکه‌‌ی لوله‌‌کشی آب، برق، ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب و … است.
  • مسکن‌‌های خودساخته: این‌گونه واحدهای مسکونی نیز مانند مسکن‌‌های ناپایدار پیش از تکمیل شدن معمولاً مورداستفاده قرار می‌‌گیرند؛ اما ازآنجاکه این‌گونه واحدها تابع طرح و برنامه خاصی هستند، کمبود تجهیزات آن‌ها کمتر به‌صورت کامل است و بیشتر وقت‌‌ها از شبکه راه، لوله‌‌کشی آب و فاضلاب برخوردارند.
  • مسکن‌‌های وابسته به پیشه یا کار: این‌گونه مسکن‌‌ها بیشتر به‌صورت ﮔﺮوﻫﯽ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪه دﯾﺪه می‌شود و ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻗﺮار دارﻧﺪ. این‌گونه مسکن‌ها به‌وسیلۀ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻗﺮار می‌گیرد و ﺑﯿﺸﺘﺮ وقت‌ها ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﺷﻐﻞ ﺑﺎزﺳﺘﺎﻧﺪه می‌شوند اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺳﺎﮐﻨﺎن می‌توانند در زﻣﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ در آن‌ها ﺳﮑﻨﯽ داﺷﺘﻪ باشند.
  • مهمان‌‌پذیرها و اتاق‌‌های مبله: این‌گونه اقامتگاه‌ها ﺑﺴﯿﺎر متنوع‌اند و در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓـﺮاد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌‌ﻫﺎ و اﺗﺎق‌‌ﻫﺎﯾﯽ ﭘﻨﺎه می‌گیرند ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﯾﺎ ﻧﺒﻮد ﺗﺠﻬﯿﺰات روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ. آن‌ها اﻏﻠﺐ کثیف‌اند و به‌خوبی ﻧﮕﻬـﺪاری نمی‌شوند. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن‌ها از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺠﺮد ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺎه خانواده‌هایی ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻦ آن‌ها وﺟﻮد دارند.
  • مسکن‌‌های سیار: این‌گونه مسکن‌ها ﻫﻢ می‌توانند ازنظر ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮند. ساده‌ترین آن‌ها ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﻫﻞ ﺳﻔﺮ و کوچ‌نشینان ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺸﺎﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺮز ﮐﺸﻮرﻫﺎ می‌گذرند. در ایالات‌متحده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷـﻐﻞ ﺑـﻪ اﻓﺰاﯾﺶ خانه‌های سیار ﺑﺴﯿﺎر راحت‌تر ﮐﻤﮏ ﮐﺮده است. وسیع‌ترین خانه‌های سیار در ﮐﻨـﺎر آزادراه‌ها ﻗـﺮار دارﻧﺪ و به‌وسیلۀ ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﮐﺸﯿﺪه می‌شوند (مضطرزاده و حجتی،۱۳۹۰: ۴).

از دیدگاهی دیگر این نوع مسکن‌‌های حاشیه‌‌ای در ایران به انواع زیر تقسیم می‌‌شوند:

  1. آﻟﻮﻧﮏ: ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ می‌شود که ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﯾﮏ ﯾﺎ دو اﺗﺎق ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ کم‌دوام (ﭼﻮب، ﻧﺎﯾﻠﻮن، ﺑﺮزﻧﺖ، ﮔﻞ و ﺧﺎک، ﺣﻠﺐ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن) بناشده اﺳﺖ و وﺿﻌﯽ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر و غیراستاندارد (ﻫﻢ ازنظر ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻢ ازنظر اﻧﺪازه) دارد؛ و غالباً ﺑﺪون ﻣﺠﻮز و در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و دوراﻓﺘﺎده ساﺧﺘﻪ می‌شود. ﮐﻪ ﯾﮏ خاﻧﻮاده ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﺰرگ در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ.
  2. اﺗﺎق: از ﺧﺸﺖ و ﮔﻞ و آﺟﺮ به‌صورت بلوک‌های ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺷﮑﻞ و ﻓﺮم ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ می‌شود.
  3. اتاق حلبی: مسکنی که عمدتاً از پیت‌های ﺣﻠﺒﯽ ساخته‌شده اﺳﺖ.
  4. باشلی: نوعی مسکن کپری با دیواره سنگی و طاق حصیری است.
  5. ﭼﺎدر: شامل چادر ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﭼﺎدرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ، ﻧﺎﯾﻠﻮن، ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﺑﻪ سرهم‌بندی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  6. زاﻏﻪ: زاغه ﺑﻪ ﮔﻮدال ﯾﺎ حفره‌ای ﮐﻪ در ﮐﻮره ﯾﺎ در زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ اﻧﺴﺎن تعبیه‌شده اﺳﺖ اﻃﻼق می‌گردد؛ اﻣا به‌طور ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ خانه‌‌های مخروبه محله‌های حاشیه‌نشین ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد. به‌طوری‌که ﺳﺎﮐﻨﺎن آن‌ها را زاغه‌نشین ﻧﯿﺰ میﮔﻮﯾﻨﺪ. این‌گونه واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮔﺎه در اﺻﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ باکیفیت ﺑﺎﻻ ﺑﻮده‌‌اﻧﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻣﺮور زﻣﺎن و بی‌توجهی ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ و از ﺑﯿﻦ رفتن آن‌‌ها ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد دﯾﻮارﻫﺎ و جداکننده‌ها ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪل ﺷﺪه‌‌اﻧﺪ. اﯾﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻮر، ﺳﺮویس‌‌های ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ قابل‌قبول ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  7. زﯾﺮزمین: پایین‌تر از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ساختمانی نامناسب ﺳﺎﺧﺘﻪ می‌شود.
  8. ﻗﻤﯿﺮ: ﻣﺤﻞ ﭘﺨﺘﻦ ﺧﺸﺖ در کوره‌پز خانه‌ها می‌باشد.
  9. ﮐﭙﺮ: ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ با ﺣﺼﯿﺮ و ﭼﻮب و ﺧﺎک و ﺧﺎﺷﺎک ﺳﺎﺧﺘﻪ می‌شود و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮﻧﮏ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﺰرگ را در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺮت در ﺧﻮد ﺟﺎی می‌دهد.
  10. ﮔﺮﮔﯿﻦ: دارای دﯾﻮار ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺳﻘﻒ ﺣﺼﯿﺮی اﺳﺖ.
  11. ﻣﻘﺒﺮه: اتاق‌‌هایی ﮐﻪ در ﺻﺤﻦ اﻣﺎم زاده‌‌گان ﺳﺎﺧﺘﻪ می‌شوند ﮐﻪ هم‌محل دﻓﻦ ﻣﺮدﮔﺎن اﺳﺖ و هم‌محل ﺳﮑﻮﻧﺖ زندگان (حاتمی نژاد و همکاران، ۱۳۸۵: ۱۳۴).
    • مسکن کلاسیک

اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎﺧﺘﻪ می‌شود؛ بخش‌های ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را درﺑـﺮ دارد؛ از حداقل وسایل آسایش (آب، برق، ﻓﺎﺿﻼب) ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات (شبکه راه‌‌ها، خدمات عمومی و غیره) بهره می‌‌گیرد. این‌گونه مسکن‌‌ها نخست شامل اقامتگاه‌‌های شخصی می‌‌شود. یک بنا- یک مسکن. این مسکن‌‌ها اغلب از بخش‌‌های ضمیمه‌‌ای چون زیرزمین، انبار، گاراژ، باغچه و غیره برخوردارند.

نوع دوم این‌گونه مسکن‌ها اقامتگاه‌های ﺟﻤﻌﯽ هستند ﮐﻪ می‌توانند از دو واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺮوع ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺪﻫﺎ واﺣﺪ در ﺑﻨﺎﻫﺎی وﺳﯿﻊ و ﺑﺮج‌‌های مجموعه‌های ﺑﺰرگ برسند. ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻫﯽ می‌تواند به‌وسیله ﻣﺴﺘﺄﺟﺮان ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﺸـﺎع مورداستفاده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻧﺸﺎن‌‌دهنده ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ موردنظر بی‌صدا ﺑـﻮدن و داﺷـﺘﻦ بخش‌های ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ: ورودی‌‌ها، پله‌‌ها، آسانسورها (مضطرزاده و حجتی،۱۳۹۰: ۵). به بیانی دیگر این نوع مسکن همان واحد مسکونی معمولی است که بنا بر تعریف سازمان آمار ایران به آن دسته از مکان‌های مسکونی گفته می‌‌شود که از مصالح سخت (آجر، سیمان، سنگ، چوب، خشت و…) به‌منظور سکونت ساخته‌شده است (مرکز آمار ایران، ۱۳۸۵).

دلایل حیاتی بودن مسکن

چرا مسکن متفاوت است؟ با توجه به اسناد مربوط به سازمان هبیتات؛ مسکن در زندگی از اهمیت خاصی برخوردار است. بین نیاز به مسکن و دیگر نیازهای ضروری افراد تفاوت‌‌هایی وجود دارد. که عبارت‌اند از:

اول، موجودی مسکن ناهمگن است: مسکن در ویژگی‌هایی نظیر اندازه، موقعیت، قدمت، طرح، ویژگی‌های داخلی و خدمات عمومی متفاوت است.

دوم، مسکن بی‌حرکت است: حرکت دادن خانه‌ها از یک مکان به مکان دیگر غیرممکن است.

سوم، مسکن بادوام است: اگر به‌درستی حفظ شود، یک‌خانه را می‌توان برای چند دهه مورداستفاده قرار داد.

چهارم، مسکن گران است: برای خرید یک‌خانه، خانواده‌‌های معمولی باید مبلغ زیادی پول قرض بگیرند.

پنجم، هزینه‌های جابه‌جایی در آن نسبتاً بالا است: به‌طوری‌که علاوه بر هزینه قابل‌توجهی که در هزینه حمل‌ونقل برای آن وجود دارد، هزینه‌های دیگری را نیز شامل می‌‌شود.

ششم: ازلحاظ موقعیت و پیشینه قومی و گروهی، برخی افراد تمایل زیادی به جدایی قومی در زمینه مسکن دارند (UN habitat,2010:7).

معیارها و ویژگی‌های مسکن مناسب

  • امنیت مالکیت: مسکنی که ساکنین آن فاقد امنیت تصدی باشند، مسکن مناسب قلمداد نمی‌شود. در این راستا باید حداقل تضمین‌های قانونی در برابر تخلیه اجباری و تهدیدها انجام پذیرد.
  • دسترسی به خدمات، امکانات و زیرساختها: ساکنین باید به آب آشامیدنی سالم، بهداشت کافی، مراکز خدماتی و آموزشی، فضای سبز، امکانات اجتماعی و غیره دسترسی داشته باشند.
  • مقرونبهصرفه بودن: دسترسی به مسکن مناسب باید مقرون‌به‌صرفه باشد تا کلیۀ اقشار جامعه به آن دسترسی داشته باشند؛ دولت‌ها با ایجاد سیاست‌های حمایتی باید این امکان را فراهم سازند.
  • قابل سکونت: مسکن مناسب باید امنیت ساکنین را در برابر شرایط جوی و همچنین تهدیدات محیط تضمین کند.
  • موقعیت مکانی: مسکن مناسب باید به ‌دور از مناطق آلوده و ناسازگار باشد و به خدمات عمومی همچون حمل نقل عمومی، مراکز بهداشتی، آموزشی، فضای سبز و غیره دسترسی داشته باشد.
  • رعایت ملاحظات فرهنگی: مسکن مناسب باید باارزش‌های فرهنگی ساکنین سازگار باشد (کمیساریای عالی اسکان بشر، ۲۰۱۴: ۳)؛ با توجه به معیارهای مسکن مناسب، ویژگی‌‌های چندبعدی مسکن در شکل ۱ نشان داده‌شده است:

شکل شماره ۲: نمایی از ویژگی چندبعدی مسکن

منبع: Acioly, C. 1994; 2003 به نقل از UN habitat,2010:13.

پنج جزء اصلی وابسته به یکدیگر که در هر بازار مسکن دخالت دارند عبارت‌اند از: زمین، زیرساخت‌ها، سرمایه، کار و مواد ساختمانی همراه با صنعت ساخت‌وساز، فن‌آوری و مؤسسات آن. در شکل ۲ ویژگی‌‌های چندبعدی مسکن به‌عنوان ستون‌های شش‌ضلعی مشخص شد. این اجزاء توسط چهار گروه از نیروهای خارجی تشکیل و فعالیت می‌کنند که شامل چارچوب قانونی، نظارتی و نهادی است این چهار نیرو عبارت هستند از: سیاست‌‌ها، راهکارها، ابزارها (مانند قیمت‌گذاری) و اقدامات (مانند فعالیت‌ها، برنامه‌ها، معاملات و غیره). همچنین در شکل شماره ۲، این نیروها در چهارگوشه از محیط هستند که باهم می‌توانند تأمین و دسترسی به زیرساخت‌ها، زمین، سرمایه، ساخت‌وساز، مصالح ساختمانی و کار را فراهم نمایند؛ که آن‌ها دانشی را که توسط تأمین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان مسکن در یک بازار مشخص ارائه می‌شود را فراهم می‌نمایند (Acioly, C. 1994; 2003 به نقل از UN habitat,2010:13). به همین ترتیب، اهمیت چارچوب نهادی را نمی‌‌توان دست‌کم گرفت؛ زیرا تنظیم بی‌نظیر یا نامناسب این چهار نیرو، می‌تواند رشد و توسعه مسکن را مختل یا تحمیل کند (UN habitat, 2011: 14).

شاخص‌های مسکن

کمیت و کیفیت واحدهای مسکونی هر شهر نماد روشنی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن شهر به‌حساب می‌‌آید و بیانگر بسیاری از واقعیت‌‌های جامعه است (پرهیز و همکاران، ۱۳۹۱:۳۲)؛ و تحلیل مسائل کمی و کیفی مسکن از طریق ابزاری صورت می‌‌گیرد که به‌صورت متغیرهایی به نام شاخص‌‌های مسکن مطرح بوده و بیانگر ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی مسکن هستند. به کمک این شاخص‌‌ها می‌‌توان پارامترهای مؤثر در امر مسکن را شناخت و هرگونه برنامه‌‌ریزی و تصمیم‌‌گیری صحیح در خصوص مسکن را تسهیل نمود (مشکینی و همکاران،۲-۱۳۹۷: ۱۲۵). شاخص‌‌های مسکن از یک‌سو ابزار شناخت وضعیت مسکن در ابعاد مختلف فوق‌‌الذکر بوده و از سوی دیگر، ابزار کلیدی برای ترسیم چشم‌‌انداز آینده مسکن و برنامه‌‌ریزی آن هستند (مشکینی و خلیجی، ۱۳۹۵: ۶۲۰). علی‌‌الاصول اهداف بررسی شاخص‌‌های مسکن می‌‌تواند در قالب موارد زیر دسته‌‌بندی گردد:

۱- فراهم کردن چارچوب لازم برای سیاست‌‌گذاری و برنامه‌‌ریزی در مسکن و نظارت بر آن؛

۲- شناخت و تبیین روابط حاکم بر ابعاد مختلف مسکن و ارزیابی نتایج حاصل از سیاست‌‌های مختلف؛

۳- پایه‌‌گذاری روابط صحیح بین ابعاد مختلف مسکن که می‌‌تواند در جهت تدوین سیاست‌‌ها باشد؛

۴- فراهم کردن ابزار تحلیلی مناسب برای سیاست‌‌گذاران و برنامه‌‌ریزان با شناخت کامل از تحولات و دگرگونی‌‌ها (عزیزی،۱۳۸۴: ۲۶).

بررسی شاخص‌‌های کمی و کیفی مسکن یکی از شیوه‌‌های شناخت ویژگی‌‌های مسکن به شمار می‌‌رود که می‌‌توان به کمک آن پارامترهای مؤثر در امر مسکن را شناخت و هرگونه برنامه‌ریزی و تصمیم صحیح مسکن را تسهیل نمود (عابدینی و کریمی، ۱۳۹۴: ۵۱). شاخص‌های مسکن ابزار مناسبی جهت سنجش معیارها و ضوابط سیاست‌‌های مسکن است؛ که به کمک این شاخص‌‌ها می‌‌توان تصویر درست و قابل‌فهمی را از شرایط مسکن به دست داد و پیشرفت‌‌ها و کم‌وکاستی‌ها را در تحقق اهداف بخش مسکن مشخص نمود (مشکینی و همکاران،۲-۱۳۹۷: ۱۲۵)؛ همچنین این شاخص‌‌ها به سیاست‌گذاران کلان بخش مسکن کمک می‌کنند تا تصویر روشن‌تری از شرایط مسکن درگذشته، حال و آینده به دست آورند و سیاست‌ها و راهبردهای مناسبی اتخاذ نمایند (یاراحمدی، عاشوری چهارده، ۱۳۹۱: ۴). از سوی دیگر این شاخص‌‌ها ابزار مناسبی برای سنجش وضع موجود و میزان تحقق برنامه‌‌ها در طول اجرای آن‌‌ها و شفاف‌‌سازی در امر نظارت بر چگونگی اجرای سازمان‌‌های ذی‌‌ربط و عملکرد آنان خواهند بود (مشکینی و همکاران،۳-۱۳۹۷: ۹۵)؛ با استفاده از این شاخص‌‌ها می‌‌توان وضعیت حاکم بر نظام مسکن را ارزیابی نمود و مقیاس واقعیات و رخدادهایی که در این زمینه وجود دارند از نظر عینی بررسی نمود (ستار زاده، ۱۳۸۸: ۶۰).

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیاست‌گذاری مسکن در ایران (املاک؛ مستغلات و ساختمان)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

امتیازات کاربران

میانگین امتیازات کاربران به ویژگی های محصول
0 امتیاز 5 ستاره
0 امتیاز 4 ستاره
0 امتیاز 3 ستاره
0 امتیاز 2 ستاره
0 امتیاز 1 ستاره

پرسش و پاسخ

برای ارسال پرسش یا پاسخ باید در سایت وارد شوید. ورود به حساب کاربری
لطفا متن پرسش/پاسخ خود را وارد کنید

اطلاعات فروشنده

  • فروشنده: 1001packi
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.