دومین دوره آموزش تخصصی چاپ و نشر برگزار شد؛ آشنایی فعالان حوزه چاپ و نشر با قوانین و مقررات مالیات ارزش افزوده
دومین دوره آموزش تخصصی چاپ و نشر با موضوع آشنایی با قوانین و مقررات مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده یکشنبه(۴دی‌ماه) به همت دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حضور علی‌اکبر ابراهیمی، مدیرکل این دفتر و جمعی از فعالان حوزه چاپ و نشر در سالن جلسات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
در این نشست، فرشته دارش، رئیس گروه مالیات مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور در سخنانی بر‌اهمیت آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به مالیات برای مدیران چاپخانه‌ها و واحدهای وابسته گفت: از 13 دی‌ماه سال گذشته، قانون دائمی مالیات برارزش افزوده ابلاغ شد، در این حوزه، پایانه فروش به سامانه مودیان متصل است، البته این سامانه اکنون به صورت آزمایشی برای شرکت‌های بورس طراحی شده است.
وی ادامه داد: در نحوه ارائه اظهارنامه، پیش‌فرض ما سامانه مودیان است، تا پیش از قانون 87، مودیان اظهارنامه‌ها را شخصا می‌آوردند و معمولا 15 روز بعد از پایان فصل مهلت داشتند، اما در قانون جدید مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده یک ماه شده است.
دارش در ادامه تعریفی از معاملات ارائه کرد و گفت: هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری که منجر به خرید کالا، خدمات، دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و ارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون معامله گفته می‌شود.
وی با بیان اینکه تسعیر حاصل از دارایی‌های ارزی یا فروش آن مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست، گفت: این موضوع شامل آن نمی‌شود زیرا از بابت عرضه کالا یا ارائه خدمت نیست، همچنین ارز، کالا نیست و خرید و فروش آن نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست. به عنوان مثال ارز حاصل از صادرات که در صرابی تبدیل به ریال می‌شود، مشمول نیست و صرفا خدمات ارائه شده توسط صراف مشمول است.
دارش با اشاره به ماده 3 تاریخ تعلق مالیات و عوارض توضیح داد: تاریخ تعلق مالیات با تاریخ صدور صورتحساب یکسان است، البته تبصره‌ای وجود دارد که قبوض آب، برق، گاز و مخاطبرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمت محسوب می‌شود، در حکم صورتحساب هستند.
وی همچنین به ماده 4 اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، مودی مکلف است حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، با رعایت تبصره (2) این ماده و پس از کسر اعتبار مالیاتی خرد، به تربیتی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند، پراخت کند.
به گفته دارش، مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت‌های مرتبط با آن در سامانه مودیان ثبت شده و به تایید طرفین رسیده باشد، در مواردی که معامله یا قرارداد ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد نقدی تلقی می‌شود.
وی همچنین تاکید کرد: در معاملات غیرنقدی مثل فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است ولی مودی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، به تاخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مودی را مشمول جریمه تاخیر در پرداخت نخواهد کرد.
رئیس گروه مالیات مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه صحبت‌های خود به تبصره دیگری در این ماده، یادآور شد: همه کارفرمایان موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، همه پرداخت‌های خود پیمانکار را نیز در سامانه مویات ثبت کند، همزمان با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند.
وی در این زمینه افزود: اگر کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمه‌های متعلق به آن، توسط سازمان مالیات از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانکار منظور می‌شود.
دارش همچنین به مواردی که جزء ماخذ محاسبه مالیات و عوارض نیست، اشاره کرد و گفت: انواع تخفیف‌های اعطایی، مالیات و عوارض موضوع این قانون که قبلا توسط عرضه‌کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است، سایر مالیت‌های غیرمستقیم و عوارضی که به موجب قوانین موضوعه هنگام عرضه کالا یا ارانه خدمات به‌آن تعلق گرفته است و وجوهی که به موجب سایر قوانین وصول می‌شود و به حساب درآمد عمومی یا به حساب درآمد شهرداری‌ها واریز می‌شود، شامل این موضو ع نیستند.
وی تاکید کرد: کمک‌های پرداختی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به سازمان‌های غیرانتفاعی وابسته به خود، طبق قوانین و مقررات موضوعه، مشروط به آن که مالیات متعلقه به عنوان بخشی از آن حساب نشده باشد نیز در این زمره قرار دارند.
دارش همچنین به ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم، اشاره کرد و گفت: نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری کرده‌اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم این اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات است و پس از گذشتن پنج سال مذکور، مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور، برگ تشخیص ثادره به مودی ابلاغ شود.
رئیس گروه مالیات مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور در بخش دیگری از صحبت‌هایش ادامه داد: در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد، پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیرمودی در هر مرحله‌ای که باشد، کان لم یکن تلقی می‌َود و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یکسال از تاریخ صدور رای هیات مزبور، مالیات متعلق را از موردی واقعی مطالبه کند وگرنه مشمول مروز زمان خواهد بود.
وی در ادامه به ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و افزود: در مواردی که اداره امور مالیاتی به صورت کتبی از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند، مراجع مذکر مکلف هستند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند، مگر اینکه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام کند.
به گفته دارش، در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود، در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد.
وی به موضوع برگ تشخیص مالیات اشاره کرد و گفت: این برگ باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم شود که همه فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد، امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید کنند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود.
دارش درباره بخشودگی جرائم قابل بخشش طبق بخشنامه 10 اردیبهشت امسال، افزود: تفویض اختیار بخشودگی جرائم تا تاریخ 31 شهریور اینگونه است که حداکثر درصد بخشودگی جرائم از سال 1398 و به بعد 100 درصد، سال 1397 تا 95 درصد، سال 1396 نیز 85 درصد، 1394 و قبل از آن نیز 75 درصد است.
در ادامه نشست، علی اکبر ابراهیمی مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از آمادگی این دفتر برای امضای تفاهم‌نامه آموزشی بین وزارت ارشاد و سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد و عنوان کرد: طبق جلساتی که با نمایندگان سازمان امور مالیاتی داشتیم به این نتیجه رسیدیم موضوعاتی که در حوزه مالیات رخ می‌دهد با آنچه باید باشد، مطابق نیست و در این میان یکی از مشکلات عدم اطلاعات درست ممیزان مالیاتی نسبت به صنعت چاپ است.
