اشتراک آشنایی با مالیات اصناف (کتاب الکترونیک)

بستن

پیشنهاد شگفت انگیـــــز 12.5% تخفیف

آشنایی با مالیات اصناف (کتاب الکترونیک)

No English Name Available
میانگین امتیاز کاربران : 0 / از 5

ویژگی های محصول

    اطلاعات محصول

    • ارسال با پیک و یا پست
    • قیمت : 28,000تومان32,000تومان
    توضیحات کوتاه

    آشنایی با مالیات اصناف (کتاب الکترونیک)

    در بیشتر کشورهای جهان، درآمدهای مالياتی دولت، مهم‌ترين منبع درآمدی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی واقتصادی دولت است. درآمدهای مالیاتی علاوه بر تامین هزینه‌های جاری دولت‌ها(ملی و محلی)، مهم‌ترین و پایدارترین منبع تامین‌مالی طرح‌های عمرانی به خصوص برای ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت رشد و توسعه اقتصادي کشورها نیز می‌باشد. به نوعی که در‌آمدهای مالیاتی، دولت‌ها را در بهبود شاخص‌های رشد و توسعه اقتصادی کشورها یاری می‌دهد،رفاه‌عمومی، بهداشت، سلامت، آسایش افراد را درمناطق مختلف کشور ارتقاء می‌دهد. بر این‌ اساس می‌توان اذعان داشت که بین رشد و توسعه اقتصادی کشورها و درآمدهای مالیاتی دولت‌ها، رابطه مستقیمی و مستحکمی وجود دارد. در این بین رشد و توسعه شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز تحت تاثیر درآمد مالیاتی دولت است.  البته درآمد مالیاتی دولت شامل سبدی از انواع مختلف مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم است که  به تبع عوامل متعددی تغییر می‌نماید. درنتیجه انواع مختلف مالیات در سبد مالیاتی دولت‌ها بصورت پویا وجود دارند که باتوجه به عوامل مختلف همچون دوره زمانی، محل فعالیت و...، برای تامین مالی دولت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. بدین‌ترتیب در کشورهای مختلف، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت‌ها، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب در تدوین و تصویب نظام مالیاتی مطلوب باتوجه به شرایط و عوامل مختلف است که نوع مالیات‌ها، نرخ‌های مالیاتی، روش جمع‌آوری، کنترل، نظارت و بازرسی بر همه رویه ها و فرآیندها  و...، بصورت ساده و کارا باشد. همچنین باید از طرق مختلف عموم مردم با مباحث مختلف مرتبط با مالیات آشنا  شوند و با فرهنگ‌سازي مناسب، با مزایای پرداخت ماليات آگاه و آشنا شوند. در این راستا تبلیغات زیادی جهت تغییر دیدگاه مردم نسبت به مالیات و در نظر گرفتن ماليات به­عنوان جزيي از بدهي مردم به دولت صورت‌ گیرد، تا پرداخت به موقع ماليات به يك فرهنگ عمومی تبديل شود و مردم ماليات خود را به موقع و به میزان واقعی پرداخت نمایند. البته بهبود نظام مالياتي بدون توجه به سياست‌هایی که مبتني بر ارتقاي فرهنگ مالياتي باشد، محقق نمی‌شود. با توجه به اهميت ماليات در پيشبرد اهداف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي، شناسايي ويژگي‌ها و نوع کارکردهاي ماليات‌ها می‌تواند جهت‌گيري کلي نظام مالياتي کشورها را آشکار نماید. بر این اساس دستيابي به اهداف مد نظر دولت‌ها در برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت در دریافت و هزینه کرد ماليات، مرتبط با شفاف‌سازی دولت‌ درچگونگی هزینه کرد مالیات‌های دریافتی در گذشته است. آنچه مسلم است، تحقق اهداف اقتصادی دولت دردرآمدهای مالیاتی، بیش از هر عاملی وابسته به اقدامات دولت در اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازي مناسب برای ارتقاء دانش و بینش عموم مردم با نظام مالیاتی کشور است. در کل اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مردم با رویه مقدار مالیات (میزان مالیاتی باید پرداخت شود) برای هر فرد حقیقی و حقوقی، روش دريافت ماليات، محل هزینه شدن و میزان تاثیرگذاری مالیات بر عمران و آبادانی کشور به تفکیک مناطق مختلف، اهمیت گسترده‌ای در تحقق اهداف بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت نظام مالیاتی کشوردارد. بنابراین اراده مردم، عمده‌ترین نقش را در اجرای قانون مالیات‌ها ایفا می‌کند و به این لحاظ موثرترین عامل موفقیت در اجرای این قانون، فرهنگ مالیاتی جامعه است. همچنین ضرورت دارد که با تغییر و تحول اقتصاد کشور به خصوص کاهش درآمدهای عموم مردم به­عنوان فعال در فرآیندهای مختلف چرخه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین افزایش هزینه‌های مختلف عموم مصرف‌کنندگان، مالیات‌های مصوب بصورت پویا و کارا تغییر و اصلاح گردد. در سال‌های اخیر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های مرتبط با آن كاهش و به تبع آن درآمد دولت هم کاهش یافته است. این موضوع عاملی شد تا دولت مطالعه و برنامه‌ریزی‌ گسترده‌ای را برای شناسایی روش‌های مختلف تامین مالی از محل‌های ديگري به خصوص از طریق اصلاح نظام مالیاتی را پیگیری نماید. البته در بیشتر سال‌ها، سوق‌یابی به سمت تامین مالی هزینه‌های دولت به سمت درآمدهای مالیاتی در صدر برنامه‌های دولت قرار داشته است. اما متاسفانه در عمل این گونه اهداف دولت محقق نمی‌گردید. با کاهش درآمد حاصل از صادرات نفتی، حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، مورد تاکيد جدي دولت در برنامه‌ها قرار گرفته و در اين ميان، طرح ماليات بر ارزش افزوده به عنوان مهمترين پايه مالياتي تامين کننده درآمدهاي دولت، به عنوان يک راهکار مناسب جهت اصلاح نظام مالياتي کشور، مورد پیگیری جدی قرار گرفت. دولت همچنین تلاش زیادی برای افزایش مالیات دریافتی از بخش‌های اقتصادی مختلف به خصوص در فعالیت‌های زیرزمینی نموده است. در هر حال دولت مجبور به اتخاذ اقدامات و سیاست‌های  مناسب در چارچوب اقتصاد مقاومتی، برای فراهم نمودن شرایط مناسب برای رشد وتوسعه اقتصادی کشور است. براین اساس اصلاح نظام مالیاتی و حرکت به سمت دریافت مالیات واقعی از عموم مردم ازجمله اقدامات لازم برای بهبود نظام اقتصادی کشور است.

    توضیحات

    مالیات بعنوان یکی از ابزارهای مهم برای رشد وتوسعه اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شود. بررسی و مطالعات متعدد نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد میزان درآمد دولت‌ها در بیش از ۱۰۰ کشور جهان از محل مالیات‌های دریافتی از مردم تامین می‌شود. از طرفی بسیاری از مردم جهان پذیرفته‌اند تا در برابر خدماتی که روزانه از طرف دولت‌ها دریافت می‌کنند، باید هزینه آن را بصورت مستقیم یا غیر مستقیم بپردازند.

    در چند سال اخیر، همواره افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و جایگزینی آن با بخشی از درآمد حاصل از صادرات نفت در برنامه‌های مختلف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دولت، از جایگاهی بالایی برخوردار است. بطوریکه در برنامه سند چشم‌انداز بیست ساله، مقرر شده که میزان مالیات وصولی نسبت به طرفیت اقتصادی به حدود ۵۰ درصد برسد. در نتیجه باید کل بودجه جاری کشور از محل وصل مالیات‌ها تامین شود. برای تحقق این امر تعیین ساز و کارهای مناسب بسار ضروری است. در این ارتباط به گفته کارشناسان، جلب اعتماد عمومی، رضایت‌مندی مودیان مالیاتی و ترغیب و تشویق آنها به پرداخت داوطلبانه مالیات با تاکید بر روش خوداظهاری نقش موثری در تعیین چگونگی این ساز و کارها دارد.

    از طرف دیگر باید به این نکته اشاره شود که مالیات ابزاری تشویقی و بازدارنده با هدف جهت‌دهی سرمایه‌های کشور در حوزه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی است. اما بطورکلی ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی، تخصیص منابع و افزایش کارایی و بهره‌وری اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی و امنیت اجتماعی و رسیدن به توسعه‌ای همه جانبه از مهمترین اهداف اصلی دولت‌ها برای اخد مالیات می‌باشد. بر این اساس است که بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند دولت‌ها نباید از مالیات به عنوان ابزاری برای تامین منابع و درآمدهای خود استفاده نمایند، بلکه از مالیات باید به عنوان ابزاری برای رفع مشکلات جامعه استفاده نمایند. از مزایای دیگر پرداخت مالیات توسط اقشار گوناگون جامعه، افزایش پاسخگویی بیشتر دولت‌ها به مردم در امور جاری کشورشان است.

    بنگاه‌های کوچک و متوسط صنفی(اصناف) از دیرباز یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور در زنجیره تامین و عرضه محصولات و اهمیت زیادی در افزایش تولید و به تبع آن اشتغال نیروی کار برای تداوم حیات اقتصادی کشوردارد. شایان ذکر است اصناف پیشینه‌ای به قدمت تاریخ تمدن ایران دارد و این بخش که در گذشته همه فعالان چرخه اقتصادی (به جز بخش کشاورزی) کشور را در بر می‌گرفته، همواره یکی از مهم­ترین منابع تامین هزینه‌های مختلف دولت و حتی کمک به تامین هزینه‌های حوادث غیر مترقبه، کمک به فقرا و نیازمندان و برگزاری مراسم‌های مختلف ملی و مذهبی بوده‌اند. در این بین تشکل‌های صنفی زیرمجموعه اتاق اصناف به­عنوان نمایندگان واحدهای صنفی که دربرگیرنده معتمدین و بزرگان اصناف مختلف است همواره کمک و مشاوره دولت در دریافت مالیات اصناف است. اعتماد به اصناف علاوه بر برخورداری از تاریخ طولانی؛ موضوعی است که در سراسر جامعه و لایه‌های اجتماعی آن برقرار و جریان داشته است. در دوره‌های مختلف تاریخی ایران، اثرات سازنده و موثر اصناف در موضوعات اجتماعی و اقتصادی کشور بخوبی آشکار است. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که در هر دوره هرگاه بر معتمد بودن و اعتماد به عموم مردم به عنوان فعال اقتصادی علی‌الخصوص  اصناف تکیه شده، این اعنماد منافع عمومی را به دنبال داشته است. بدون شک در مقوله اخذ مالیات از اصناف و تصمیم‌گیری در مورد تعیین میزان مالیات توسط تشکل‌های صنفی به ویژه اتحادیه‌های صنفی، نشانگر توجه دولت به وضعیت کسب‌وکار در کشور و توان آنها برای پرداخت مالیات حقه دولت است. چرا که تشکل‌های  صنفی آگاهی بسیار گسترده‌ای از وضعیت درآمد و هزینه در اعضای تحت پوشش خود دارند. لذا این اطلاع و آگاهی بهترین وسیله برای تعیین میزان مالیات پرداختی به دولت است. عموماً افراد مطلع و پیش‌کسوت در هر صنف، برای اداره و مدیریت صنف خود انتخاب می‌شوند. این افراد بخشی از فعالیت‌های مالیات ستانی دولت را بر عهده گرفته و در واقع باری از دوش دولت بر می‌دارند. باید توجه داشت هیچ مرجعی به اندازه تشکل‌های صنفی از وضعیت مالی اعضای زیرمجموعه صنف خود خبر ندارد. بنابراین در تعیین مالیات باید این اطلاعات صحیح، مورد استفاده قرار گیرد و از این طریق دولت اصولی‌ترین و عادلانه‌ترین شیوه را برای مالیات ستانی به کار گیرد. در این میان اصناف و تشکل‌های صنفی همواره امین مردم و دولت در پیگیری امور عام­المنفعه و برخی فعالیت‌ها مرتبط با ارزش‌های ملی و مذهبی را انجام می‌دهند. این امر ره‌آورد اعتماد به تشکل‌های صنفی زیر مجموعه اتاق اصناف کشور است.

    لازم به ذکر است امر تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات اصناف و نهایتاً مطالبه مالیات از وظایف ذاتی دستگاه مالیاتی است که اتحادیه در تشخیص مهمترین محرم مالیاتی به عنوان یک عامل مورد اعتماد اصناف و نظام اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و احتمال خطا و نارضایتی مردم را به دستگاه مالیاتی کاهش داده و با کمترین هزینه اجرایی برای سازمان امور مالیاتی در تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بودجه مصوب نقش به سزایی ایفا خواهند کرد.

    تعریف مالیات و لزوم پرداخت آن

    مالیات عبارت است از قسمتی از درآمد یا ثروت افراد که به منظور پرداخت بخشی از هزینه‌های عمومی و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور به موجب قانون به وسیله دولت وصول می‌شود، به عبارت دیگر برای دوام وقوام جامعه و ارائه خدمات اجتماعی توسط دولت هر یک از افراد جامعه با توجه به توان پرداخت خود مکلفند بهای قسمتی از این خدمات را به عنوان مالیات به دولت بپردازد و در این مشارکت جمعی برای رسیدن به رشد و توسعه و رفاه و کرامت انسانی سهیم باشند.

    هدف از وصول مالیات

    هر دولتی برای اداره جامعه نیازمند امکانات مالی است تا بتواند وظایفی را که از جانب مردم به عهده گرفته به نحو مطلوبی انجام دهد. عمده‌ترین این وظایف عبارتند از:

    • حفظ استقلال و تمامیت کشور از طریق تامین وسایل و تجهیزات دفاعی استقرار و اداره نیروهای نظامی و انتظامی.
    • ایجاد و توسعه راه‌های ارتباطی و وسایل حمل ونقل.
    • تامین هزینه‌های توسعه بهداشت عمومی، آب، برق، مخابرات و سایر وسایل ارتباطی جمعی برای عموم.
    • تامین هزینه‌های آموزش عمومی و تخصصی مورد نیاز جامعه در همه سطوح.
    • تامین هزینه‌های مرتبط با قوه قضائیه برای حل و فصل دعاوی واستقرار امنیت اجتماعی.
    • تامین حداقل مایحتاج عمومی افراد جامعه در یک سطح قابل قبول.
    • تامین زیر ساخت‌های اقتصادی و صنایع مادر و کلیدی برای ایجاد زمینه‌های تو لید و اشتغال و تعادل اقتصادی.
    • تقویت روح بررسی تحقیق از طرح تاسیس مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و حمایت و تشویق محققان.
    • تامین خود کفایی در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی.
    • تامین خدمات و حمایت‌های مالی درجهت بر خورداری از تامین اجتماعی،   بازنشستگی، بیمه‌های بیکاری، پیری و از کار افتادگی و تامین خدمات درمانی و بهداشتی به صورت بیمه همگانی و فراهم آوردن موجبات داشتن مسکن متناسب با خانواده‌ها.

    آنچه مسلم است دولت برای دستیابی به اهداف مد نظر در برنامه‌های توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه، نیازمند منابع‌مالی است. امروزه در کلیه کشورها، صاحب نظران مسائل اقتصادی بهترین منبع تامین هزینه‌های دولت را مالیات می‌دانند. زیرا علاوه بر آن که اتکاء دولت را به منابع خدادادی مثل نفت که یک ثروت ملی و متعلق به نسل‌های آینده نیز هست، کم می‌کند، بلکه شور واشتیاق ملی برای مشارکت در امور کشور در آحاد افراد جامعه ایجاد می‌کند.

    نحوه تعیین سهم افراد از مالیات

    یکی از اصول وضع مالیات قدرت پرداخت افراد است یعنی کسانی که از درآمد و ثروت بیشتری برخوردارند باید مالیات بیشتری بپردازند. زیرا این افراد از خدمات و امکانات و مواهب جامعه بیش‌تر استفاده می‌کنند و درآمد و ثروتی را که کسب می‌کنند مدیون امکانات و خدمات اجتماعی است که دولت ارائه می‌کند.

    پیشینه وصول مالیات در ایران

    ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات وامورمالی کشور دفاتر و سازمان‌های مرتبی داشتند. در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری داشت و سه نوع مالیات به نام‌های اراضی، سرشماری و سرانه دریافت می‌شد. پس از ظهور اسلام و در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری، وزیر طغرل دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت.

    وزیرمالیه، قبل از مشروطیت مامور شخص پادشاه بود وشاه تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشت و وزیر مالیه بودجه کشور را تنظیم می‌کرد و در مرکز هر استان مستوفی مسئول امور مالیاتی بود. این مستوفیان عده‌ای کارمند داشتند که به آنان میرزا می‌گفتند. رئیس مستوفی‌ها را مستوفی الممالک می‌گفتند که لقب وزیر مالیه بود.

    یکی از درآمدهای وصولی در زمان قاجار از تیول‌داری حاصل می‌شد و تیول‌داران کسانی بودند که زمین‌های دولتی در اختیار آنها قرارمی‌گرفت و با کمک کشاورزان از زمین بهره‌برداری می‌کردند و سالیانه مبلغی را بابت تیول‌داری به شاه می‌پرداختند. هزینه‌های دربار، جنگ‌ها و مقرری‌ها از این محل تامین می‌شد. در زمان امیرکبیر اصلاح‌گر بزرگ، بسیاری از این مقرری‌ها قطع و وصول مالیات که درآن زمان خراج نام داشت، ضابطه‌مند شد. اما با کشته شدن امیرکبیر روند اصلاحات متوقف و وضع به شکل سابق برگشت. پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵، اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت و به دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود، به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال ۱۲۸۹ ادارات هفت­گانه مالیه تصویب و تشکیل شد. مهم­ترین ادارات درآن زمان خزانه‌داری کل، گمرک و وصول عایدات بود. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت.در سال ۱۳۲۹ وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید.

    با وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت اموراقتصادی ودارایی دچار تغییرات چندانی نشد و وصول درآمدهای مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود. تا اینکه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، طرح ساماندهی اقتصادی و سیاست‌های دولت در زمینه اصلاح ساختاراقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد. از مهم‌ترین اقدامات این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود که شامل: ۱ـ تشکیل سازمان امورمالیاتی ۲ـ اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ۳ـ روزآمد کردن نظام مالیاتی کشور بود.

    تشکیل سازمان امورمالیاتی کشور به موجب ماده ۵۹ قانون برنامه سوم، درسال ۱۳۸۰ تشکیل و نمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال ۸۱  و تشکیلات ادارات کل امورمالیاتی استان‌ها در اوائل سال ۸۲  به تایید سازمان مدیریت و برنامه­ریزی سابق رسید. با تشکیل سازمان امورمالیاتی، بودجه این سازمان از وزارت اموراقتصادی و دارایی تفکیک شد و در حال حاضر در ساختمان مستقل از وزارت اموراقتصادی ودارایی در جهت توسعه درآمدهای مالیاتی دولت فعالیت دارد.

    همزمان با ایجاد سازمان امورمالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم نیز اصلاح شد. نرخ مالیاتی در قانون قبلی به ۵۴ درصد می‌رسید که گاهی با عوارض دیگر برای شرکت‌ها و واحدهای تولیدی این نرخ به رقم ۶۷ درصد هم می‌رسید، با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی ۳۵ درصد می‌باشد و برای اشخاص حقوقی این نرخ، ثابت و ۲۵ درصد می‌باشد که این موضوع مهم گذشته ازآنکه باعث تشویق سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان می‌شود بسیاری از زمینه‌های بروز فساد اداری را نیز مسدود می‌کند. به علاوه هزینه‌های تمام شده تولید کالاها هم به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. مودیان تشویق به خود اظهاری و اظهار صحیح درآمد مشمول مالیات خود می‌شوند همچنین جلوی فرار مالیاتی را می‌گیرد و از داشتن حساب‌های دوگانه پرهیز می‌شود.

    دومین فعالیت سازمان امور مالیاتی تجمیع عوارض بود. بـرای یکسـان ســازی مراجـع وصول مالیات، شفاف‌سازی هزینه‌های تولید، کاهش دغدغه تولیدکنندگان قانون تجمیع عوارض ۱۶/۱۱/۱۳۸۱ به وزارت اموراقتصادی و دارایی ابلاغ و برای اجرائی کردن آن اقدامات وسیعی با کمیته‌های خاص تشکیل شد و با همکاری وزارتخانه‌های دیگراز قبیل وزارت صنایع، وزارت بازرگانی(وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی) و وزارت کشورفهرست کالاهایی که به صورت نهایی مورداستفاده قرار می‌گیرند  تهیه شد و سازمان امورمالیاتی کشوربرای ابلاغ آن به واحدهای تابعه اقدام کرد. براساس قانون تجمیع عوارض بسیاری از عوارض متعدد که تولیدکنندگان کالا موظف به پرداخت آن بودند حذف شد و تولیدکنندگان کالاهایی که مشمول این قانون می‌شوند تنها عوارض و مالیات را به حساب وزارت کشور و سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت می‌کنند و این امر به شفاف‌سازی و منابع درآمدی دولت و سهولت وصول مالیات کمک زیادی می‌کند.

    در نهایت در دهه ۱۳۹۰ برای پیشگیری از فرار مالیاتی مجددا اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم انجام گرفت. بنابر ماده ۱۹۲ اصلاحیه قانون مالیات­های مستقیم، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی، جریمه غیر قابل بخشودگی معادل ۳۰ درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ۱۰ درصد مالیات متعلق برای سایر مودیان را در پی خواهد داشت و همچنین مؤدی از تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی محروم خواهد شد. پس از تصویب اصلاحیه قانون مالیات­های مستقیم مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی “پایان خرداد ماه” هر سال و برای اشخاص حقوقی “پایان تیرماه” است. براساس این اصلاحیه، شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی، ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی (حسب مورد پایان خرداد یا تیرماه) است.

    برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه نظام اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل اطلاعات مالی، پولی، اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شد و در حال تکمیل از نظر دریافت اطلاعات است. همچنین بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان بورس، سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی به فهرست بدهکاران مالیاتی را فراهم آورد تا استفاده­کنندگان مسئول بتوانند با حفظ طبقه­بندی، اطلاعات دریافتی در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی را لحاظ کنند.

    واحد بازرسی مالیاتی براساس ماده ۱۸۱ قانون اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شد. در راستای «ارتقاء سلامت نظام اداری»، سازمان امور مالیاتی کشور علاوه بر اصلاح قانون مالیات­های مستقیم به لحاظ درون­سازمانی نیز جهت جلوگیری از بروز فساد و شکل­گیری تخلفات اداری دست به اقداماتی از جمله بازرسی‏های مستمر، آموزش کارکنان، برخورد قاطع و سریع با تخلفات، تدوین منشور اخلاقی حرفه ای کارکنان و … زد.

    همچنین سازمان امور مالیاتی کشور رویکرد و شیوه‌های اخذ مالیات پیشین بر ارث در قانون جدید مالیات‌ها را اصلاح کرد و از این پس رویکرد و شیوه‌های اخذ مالیات بر ارث دچار اصلاحات اساسی شده است؛ به عبارتی، ضمن ساده سازی فرایند وصول این مالیات، نرخ‌های مالیات بر ارث نیز تعدیل یافته و مهلت زمان ارائه اظهارنامه اقلام ماترک متوفی (به منظور بهره­مندی از کسر هزینه‌های کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی از ماترک) نیز یکسال در نظر گرفته شده است.

    براساس این اصلاحیه، نرخ‌های مالیات بر ارث بابت طبقه اول وراث، که پیش از اجرای این اصلاحیه، از ۵ درصد تا ۳۵ درصد متغیر بوده و گواهی پرداخت مالیات در صورت رسیدگی به تمام ماترک صادر می‌شد، در حال حاضر مطابق اصلاحیه جدید قانون، این نرخ‌ها به ۳ تا ۱۰ درصد کاهش یافته و گواهی پرداخت مالیات نیز در زمان انتقال هر یک از ماترک متوفی (به صورت جداگانه) صادر می‌شود. بنابراین از ابتدای سال ۱۳۹۵، وراث می‌توانند به شرط پرداخت مالیات هر یک از اموال متوفی به طور جداگانه، آن مال را به غیر انتقال دهند.

    به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، طبق ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمد خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که در سال ۱۳۹۵ برای آنها مجوز صادر می‌شود از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت، به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌شود. همچنین براساس همین ماده قانونی، چنانچه واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی مستقر باشند به مدت ۲ سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۳ سال بیشتر با نرخ صفر محاسبه می‌شود؛ به عبارتی مشوق فوق به ترتیب به ۷ و ۱۳ سال افزایش می‌یابد.

    اصلاح قانون مالیات­های مستقیم با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی و رفع تبعیض در خصوص انعقاد قرارداد پیمانکاری با اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی در قراردادهای خارجی صورت گرفت. مطابق ماده ۱۰۷ قانون مذکور، آن قسمت از مبلغ قرارداد پیمانکاری که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات داخلی نیز می‌رسد از پرداخت مالیات معاف است.

    در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مشوق‌هایی نیز به منظور تشویق واحدهای تولیدی و صنعتی به انجام هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی پیش بینی شده است. براساس ماده ۱۳۲ قانون مذکور، معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی در صورت رعایت قوانین و مقررات، حداکثر به میزان ۱۰ درصد مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود.

    مطابق بند ۲۴ اصلاحیه جدید، در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این قانون مشمول مالیات به نرخ‌های مذکور در ماده ۱۳۱ می‌شود و بدین ترتیب، عدالت مالیاتی عملاً برای صاحبان مشاغل متعدد که عموماً از وضعیت درآمدی بهتری برخوردارند، به اجرا در می‌آید. براساس ماده ۱۳۲ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، ارائه اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک در موعد مقرر قانونی به عنوان شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی در مناطق آزاد و سایر مناطق اعلام شده است.

    به طور کلی انجام این اصلاحیه در قانون مالیات‌های مستقیم برای شکل‌گیری تحولات عظیم در عرصه مالیاتی کشور انجام شده و با توجه به ظرفیت‌ها و مزایای متعدد، امید است نظام مالیاتی به سمت کارایی و اثربخشی بیشتر و همچنین عدالت مالیاتی پیش رود.

    نقش اصلاح نظام مالیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشور

    یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت‌ها در هر کشوری، تنظیم بازار کالاها و خدمات در جهت رشد و توسعه تولید انواع کالاها و خدمات در داخل کشور و به تبع آن، افزایش خلق درآمد و اشتغال نیروی کار جامعه می‌باشد. بر این اساس در همه کشورها دولتها برای رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اقدام به برنامه­ریزی و سیاستگذاری برای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید انواع کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه و حتی کالاها و خدمات مورد نیاز سایر کشورها برای افزایش درآمد ملی در درجه اول و در مراحل بعدی برای توزیع عادلانه ثروت و درآمد کشور بین همه مردم جامعه می‌نمایند. بدین ترتیب دولتها با سیاستگذاری در قالب برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت اقدام به آماده نمودن بسترهای لازم برای تولید هر چه بیشتر کالاها و خدماتی که در تولید آنها مزیت نسبی دارند، می‌نمایند. در نتیجه این اقدامات، اشتغال برای افراد جامعه در جهت کسب درآمد براساس انجام کار بیشتر، تخصص بالاتر و بهره وری بیشتر انجام می‌پذیرد. البته تنها توجه به این معیارها در توزیع درآمد و ثروت نمی‌تواند کافی باشد. چرا که بعضی از افراد جامعه از توانایی لازم (فیزیکی و فکری) برای کار کردن برخوردار نمی‌باشند. همچنین بعضی از افراد به دلایلی غیر از کار، خلاقیت و تخصص، ثروت و درآمد بالایی به دست می‌آورند. در نتیجه دولت‌ها برای عادلانه تر کردن توزیع درآمد و ثروت از ابزار مالیات و درآمدهای انتقالی (انواع یارانه‌ها) استفاده می‌نمایند.

    شایان ذکر است مالیات مهمترین ابزار کسب درآمد دولتها برای انجام وظایف مربوطه می‌باشد. بر این اساس مالیات از یک سو ابزاری برای تامین مالی مخارج سرمایه‌گذاری و سرمایه درگردش دولت است و از سوی دیگر ابزاری برای توزیع عادلانه ثروت و درآمد تک تک افراد کشور، تحت عنوان اثر بازتوزیعی درآمد می‌باشد. بدین ترتیب دولت‌ها با استفاده از ابزار دریافت انواع مالیات‌ها از افراد حقیقی و حقوقی کشور، درآمد لازم برای انجام فعالیتهای حیاتی افزایش امنیت، بهداشت، آموزش، ایجاد زیر ساختها و بستر فعالیت­های سخت افزاری و نرم افزاری و… کشور را تامین می‌نماید. همچنین برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی، موجب توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت افراد کشور می‌گردد. بدین گونه که با دریافت نرخ‌های تصاعدی مالیات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه(از یک سقف مشخص درآمدی)، از افراد پر درآمد و ثروتمند مالیات بیشتری دریافت می‌گردد. برعکس این وضعیت به اقشار کم درآمد، ناتوان و نیازمند با توجه به معیارهای مشخص کمک‌های گوناگونی از محل مالیات دریافتی، پرداخت می‌گردد.

    در هر حال اگرچه مالیات مهمترین منبع تامین مالی انجام وظایف اساسی دولتها و تخصیص منابع افراد کشور است اما در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت زیادی با هم دارند. چرا که در کشورهای توسعه یافته دولتها با برنامه ریزی بلند مدت، بستر مناسب برای افزایش تولید و ثروت جامعه را مهیا نموده‌اند و به طور معمول افراد با توجه به معیارهای کار، تخصص و خلاقیت شان از ابزارهای مالیات و درآمدهای انتقالی به خوبی استفاده می‌نمایند. در مقابل در کشورهای در حال توسعه نه تنها بستر مناسب جهت افزایش تولید و خلق ثروت مهیا نمی‌باشد بلکه به طور معمول توزیع ثروت و درآمد در جامعه نیز عادلانه صورت نمی‌گیرد. همچنین گاهی افراد باتوجه به معیارهای دیگری به جز کار، تخصص وخلاقیت از درآمد و ثروت جامعه برخوردار می‌گردند. ضمن آنکه به طور معمول از یک طرف نظام مالیاتی توان مشخص کردن مقدار واقعی مالیات افراد کشور را ندارد و از طرف دیگر در دریافت مالیات معمول نیز ناتوان می‌باشد.

    یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، مشکلات متعدد نظام مالیاتی کشور است که هم دولت از دریافت مالیات واقعی کشور ناتوان است و هم افراد بسیاری به خصوص بخش‌های تولیدی از مقدار پرداختی مالیات ناراضی می‌باشند. براین اساس نیز در برنامه‌های متعدد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قبل و بعد از انقلاب اسلامی، اصلاح ساختار نظام مالیاتی همواره از جمله موضوعات مد نظر بوده است. این مشکل اگرچه سالهای زیادی در برنامه‌های دولت پیگیری می‌گردد و هزینه‌های زیادی برای این منظور صرف شده اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. در نتیجه دولت در برنامه طرح تحول اقتصادی یکی از موضوعات مهم را به اصلاح نظام مالیاتی کشور اختصاص داده است. در کل وضعیت فعلی نظام مالیاتی کشور با مشکلات ساختاری زیادی روبرو است که موجب شده هم دولت نتواند از طریق نظام مالیاتی منابع مالی لازم برای مخارج سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش کشوررا تامین نماید و هم بخش اعظم افراد از مالیات در نظر گرفته شده برای آنان ناراضی می‌باشند. بدین ترتیب اصلاح نظام مالیاتی در جهت انجام وظایف مربوطه به خصوص اصلاح ساختار کسب درآمد دولت و اصلاح نظام توزیع مناسب و مطلوب درآمد و ثروت اقشار مختلف افراد کشور(کارکرد باز توزیعی درآمد مالیات) از اهمیت زیادی برخوردار است. لازم به­ ذکر است مشکلات ساختاری تامین مالی دولت از محل مالیات افراد حقیقی و حقوقی کشور، موجب روی آوری دولت به استفاده از ابزار دیگری برای این منظور گردیده است. در این ارتباط دولت در سالهای گذشته برای تامین منابع مالی بخش اعظم هزینه‌های مختلف، اقدام به استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت و سایر دارایی‌ها که می‌بایست برای نسل‌های زیادی باقی ماند و در صورت هزینه کرد آن، تنها برای تامین مخارج سرمایه‌گذاری صرف می‌گردید، روی آورده است. همچنین بخشی دیگر از تامین مالی هزینه‌های دولت به خصوص برای جبران کسری بودجه از طریق خلق اعتبار و نقدینگی انجام گرفته است، که این موضوع نیز موجب افزایش نرخ تورم در حد دو رقمی شده است. در نتیجه عدم کارایی نظام مالیاتی در تامین درآمد کافی برای هزینه مختلف دولت و استفاده دولت از ابزار ناکارآ دیگر، موجب وارد آمدن ضرر و زیان زیادی به اقتصاد کشور و افراد جامعه شده است. چرا که نرخ بالای تورم اثر معکوس برکارکرد تخصیص مجدد درآمد افراد کشور دارد. بطوریکه با افزایش نرخ تورم افراد فقیر، فقیرتر و افراد ثروتمند، غنی تر گردیده‌اند. براین اساس با ناکارآمدی نظام مالیاتی و افزایش نرخ تورم با توجه به استفاده دولت از خلق نقدینگی برای تامین مالی، موجب بدتر شدن وضعیت اقشار کم درآمد وآسیب پذیر جامعه شده است. در حالی که دولتها با استفاده از ابزار مالیات به توزیع مناسب درآمد و ثروت افراد کشور کمک می‌نمایند.

    بطور کلی وضعیت نظام مالیاتی کشور نیاز به بازنگری اساسی دارد، بطوریکه از یک سو بخش اعظم افراد مختلف حقیقی و حقوقی جامعه از مالیات در نظر گرفته شده برای آنان شاکی می‌باشند و از سوی دیگر مالیات دریافتی دولت نیز کفاف هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد. در نتیجه لازم است در جهت اصلاح اصولی و اساسی این ابزار مهم در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور اقدام گردد. نکته مهم در وضعیت فعلی نظام مالیاتی کشور، فرار مالیاتی برخی افراد که عموما در فعالیتهای زیرزمینی و قاچاق درآمدهای بسیار زیادی کسب می‌نمایند و در مقابل از افرادی که بصورت قانونمند و شفاف فعالیت دارند در شرایط مختلف اقتصادی مالیات زیادی دریافت می‌گردد. این امر موجب گرایش افراد بسیاری به فعالیتهای غیر قانونی و همچنین کم شدن سرمایه‌گذاری برای فعالیت بصورت قانونی در بخش‌های تولید کالاها و خدمات شده است. بدین ترتیب لازم است تغییرات اساسی در نظام مالیاتی کشور صورت پذیرد که از جمله مهمترین آنها دریافت مالیات با توجه به درآمد و هزینه افراد است. که شرایط فعلی با توجه به پیشرفت فن آوری‌های مختلف به خصوص در زمینه سخت­افزاری و نرم­افزاری رایانه‌ها از این امکانات می‌توان از یک طرف از انجام فعالیت‌های غیر قانونی جلوگیری نمود و از طرف دیگر مقدار واقعی درآمد و هزینه افراد را برآورد و بر اساس آن مقدار مطلوب مالیات را استخراج و دریافت نمود. در هر حال افراد مختلف کشور از کمک به تامین مالی دولت برای هزینه‌های مختلف جاری و سرمایه‌گذاری که موجب افزایش رفاه و امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها شود، استقبال می‌نمایند. تنها باید عادلانه و واقعی بودن مقدار مالیات آنها بصورت شفاف برای آنان مشخص شود. ضمن آنکه مقابله دولت با افرادی که بصورت غیر قانونی و زیر زمینی درآمدهای زیادی کسب می‌نمایند و متاسفانه مالیاتی نیز پرداخت نمی‌نمایند، در اصلاح نظام مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است.

    اهمیت و نقش مالیات‌ها در توسعه اقتصادی

     اول: مالیات‌ها عامل موثری هستند جهت مقابله با تقاضای اضافی برای کالاهای مصرفی، که در نتیجه پیشرفت و رفاه اقتصادی ایجاد می‌شوند. همزمان با افزایش تولید ملی و رفاه اجتماعی، درآمدهای قابل تصرف خصوصی (DPI) و به دنبال آن تقاضا برای کالاهای مصرفی افزایش خواهد یافت. مالیات‌های مستقیم از طریق جذب بخشی از درآمد‌های اضافی صاحبان درآمدهای بزرگ تر، مصرف آن‌ها را کاهش می‌دهد، به این ترتیب که قسمتی از درآمد افراد به عنوان مالیات توسط دولت گرفته می‌شود و در نتیجه پول کم تری دارند که خرج خرید کالاهای مصرفی کنند پس خود به خود مصرف آن‌ها کم تر از قبل می‌شود. این در حالی است که مالیات‌های غیرمستقیم که عموما بر کالاهای ضروری و کالاهای غیرضروری لوکس، گرفته می‌شود باعث کاهش قدرت خرید درآمدهای اضافی صاحبان درآمد کوچک تر خواهد شد؛ به عنوان مثال چنانچه مالیات بر بنزین (غیرضروری لوکس) افزایش یابد بخشی از جامعه که از قشر متوسط هستند و از اتومبیل خود جهت انجام امور روزمره استفاده می‌کنند مجبور می‌شوند مبلغ بیشتری از درآمد خود را صرف خرید مصرف بنزین کنند که در این صورت درآمد قابل تصرف آن‌ها کاهش یافته و در نتیجه از قدرت خرید آن‌ها کاسته خواهد شد. بنابراین دولت قادر است از طریق مالیات بر مصارف خصوصی، منابع را به بخش دولتی انتقال دهد. از طریق مالیات‌هاست که دولت در موقعیتی قرار می‌گیرد که فشارهای تورمی در داخل اقتصاد را کنترل کند؛ مالیات‌ها می‌تواند از طریق کنترل درآمدها، موجب شود که تقاضا برای کالاهای مصرفی کاهش یافته و معادل عرضه شود، یعنی به این صورت تورم ناشی از فشار تقاضا را با حربه مالیات‌ها، از بین می‌برد. به علت زیاد بودن میل نهایی به واردات در اقتصاد، (به این دلیل که عموما تولید در داخل با مشکلات و موانعی همراه است، واردات به عنوان وسیله‌ای جهت پاسخ به تقاضای مصرف‌کنندگان، استفاده می‌شود) لازم است که دولت با اختیار سیاست‌های مناسب از افزایش واردات ناشی از افزایش درآمد، جلوگیری کند. در غیر این صورت کسری در تراز پرداخت‌ها، اجتناب ناپذیر خواهد بود. این امکان وجود دارد که تعرفه بر واردات که نوعی مالیات (غیرمستقیم) است با محدود کردن عرضه کالا و کاهش کالای مصرفی موجود، باعث افزایش سطح قیمت‌ها شود ولی به هر حال، انتخاب سیاست مالی موثر برای کنترل واردات از یک طرف و افزایش تولید داخلی از طرف دیگر باید به نحوی باشد که ثبات سیستم اقتصادی را به دنبال داشته باشد.

          دوم: یکی از مهم ترین اهداف اخذ مالیات‌ها، کاهش شکاف بین درآمدهای طبقات ثروتمند و طبقات فقیر است. اصولاً توسعه به معنی به ارمغان آوردن رفاه اجتماعی برای توده‌های مردم است. توده‌های مردم، هنگامی از رفاه اجتماعی و اقتصادی برخوردار خواهند بود که توزیع درآمدها به صورت عادلانه صورت گیرد، تا مردم عادی بتوانند نیازهای اقتصادی خود مانند مسکن، غذا، بهداشت و رفاه را تامین کنند. در این حالت، کاهش نابرابری‌ها در توزیع درآمد و ثروت نیازمند ابزارهای جداگانه است. مالیات‌های مستقیم تصاعدی می‌توانند سبب کاهش و جذب بخش بزرگی از درآمد و دارایی طبقات غنی و مرفه شود، اما این نوع مالیات‌ها، ممکن است بر سرمایه‌گذاری مولد نیز تاثیر معکوس بگذارد. بنابراین، زمانی که هدف دولت، اعمال مالیات‌های مستقیم تصاعدی است، باید یک رشته معافیت‌های ویژه در بخش‌های دیگر در نظر گرفته شود تا تاثیر معکوس مالیات‌ها بر سرمایه‌گذاری‌های مولد را تخفیف دهد. معمولاً به منظور جلوگیری از تمرکز ثروت در دست تعداد معدودی ثروتمند و نیز جلوگیری از نابرابری‌های شدید اقتصادی، مالیات بر دارایی، ثروت، بورس بازی، طلا و سایر سرمایه‌های غیرمولد تجویز می‌شود. این مالیات‌ها باید به نحوی اعمال شود که سبب کاهش میزان پس‌انداز نشود. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، در اغلب کشورهای در حال توسعه، تنها راه چاره کاهش نابرابری‌ها و جلوگیری از تنش‌های انقلابی و سیاسی، می‌تواند از طریق اعمال مالیات‌های تصاعدی صورت بگیرد. مالیات‌ها نه فقط تنها ابزار جایگزین برای جذب قدرت ثروت است، بلکه وسیله موثرتری برای بسیج منابع موجود توسعه اقتصادی و نیز تنها وسیله برای کاهش قدرت عوامل سنتی بر روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به شمار می‌آید. بنابراین اعمال مالیات‌های تصاعدی به از بین بردن نابرابری‌های عمیق و گسترده در توزیع درآمد و ثروت منتهی می‌شود.

          سوم: در یک کشور در حال توسعه، مالیات‌ها موثرترین وسیله جهت انتقال منابع به بخش دولتی و هدایت آن‌ها به سمت طرح‌های مولد است. به منظور شکستن دورهای باطل فقر، افزایش درآمدهای نازل و پس‌اندازهای اندک و سرمایه‌گذاری‌های ناچیز در اقتصاد، لازم است که سرمایه‌گذاری‌های دولتی افزایش یابد. در اغلب کشورهای کمتر توسعه یافته، بنگاه‌های خصوصی بسیار کوچک هستند (حجم کوچک اقتصاد بخش خصوصی) و تنها تعداد معدودی از بنگاه‌های بزرگ تر اقتصادی درگیر تولید کالاهای مصرفی هستند.

    دلیل اصلی محدود بودن فعالیت‌های اقتصاد بخش خصوصی در این کشورها، کمبود سرمایه است که از کمی پس‌انداز نشات می‌گیرد. اگر سرمایه‌ای نیز وجود داشته باشد، به دلیل پایین بودن کارآیی سرمایه در بلندمدت، اکثر آن‌ها در کانال‌های غیرمولد و کوتاه مدت مانند سفته بازی و بورس بازی قرار می‌گیرند. در این حالت، دولت می‌تواند با اعمال مالیات‌های مستقیم بر املاک، درآمد، زمین، دارایی، طلا، سود، ثروت، ارث و… درآمدهای اضافی را جذب کند و در پروژه‌های مولد سرمایه‌گذاری به جریان بیندازد؛ بنابراین، مالیات‌ها وسیله موثری برای انتقال منابع از کانال‌های غیرمولد به کانال‌های مولد، از طریق سرمایه‌گذاری‌های عمومی است. البته باید توجه شود که انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی، موجب نشود که بخش دولتی بیش از حد رشد کند و منجر به هدر رفتن سرمایه‌های ملی شود. دولت باید در این فرآیند نقش هدایت و نظارت را ایفا کند.

    چهارم: مالیات‌ها باید بتواند، روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد را اصلاح کند. یکی از وظایف مالیات‌ها در کشورهای در حال توسعه انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی است؛ اما این به آن معنی نیست که مالیات‌ها به منظور ریشه‌کن کردن سرمایه‌گذاری‌های خصوصی اعمال می‌شود، بلکه برعکس، مالیات‌ها باید سرمایه‌گذاری‌ها را تشویق و در مسیر مناسب هدایت کند. دولت‌ها باید بتوانند انگیزه‌های لازم را برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی ایجاد کنند، تا صنایع تولیدکننده کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای فعالیت‌های خود را بسط و گسترش دهند. این امر موجب می‌شود که سود این واحدها افزایش یابد و مجددا صرف سرمایه‌گذاری شود. مالیات‌ها نباید حجم سرمایه‌گذاری‌های تعیین شده برای سرمایه‌گذاری مجدد را کاهش دهد. از طرف دیگر، مالیات‌های اخذ شده باید در سرمایه‌گذاری در طرح‌های بالا دستی و پایین دستی اجتماعی و اقتصادی مانند آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، حمل و نقل، نیرو و دیگر خدمات صرف شود تا سرمایه‌گذاری‌های بعدی با مشکلات زیربنایی روبه رو نشود. بنابراین یکی از اهداف اخذ مالیات، دلگرم کردن و تقویت سرمایه‌گذاری‌های خصوصی به ویژه در مراحل اولیه توسعه اقتصادی است.

    پنجم:مالیات‌ها نباید صرفا در جهت کسب درآمدهای بالاتر عمل کند، بلکه باید یکی از اهداف اصلی آن ایجاد انگیزه‌های لازم برای افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری باشد. مالیات‌های مستقیم با نرخ‌های تصاعدی می‌تواند از طریق افزایش مصارف عمومی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری به طور معکوس بر انگیزه‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تاثیر بگذارد. به همین ترتیب افزایش بی‌رویه مالیات‌های غیرمستقیم، سبب دلسردی پس‌اندازکنندگان خصوصی خواهد شد. بنابراین سیستم مالیاتی نباید خصلت راکد کردن فعالیت‌های اقتصادی را داشته باشد. بی شک، باید مالیات‌های مستقیم بردرآمدهای اضافی اعمال شود، اما آن بخش از درآمدهای اضافی را جذب کند که لطمه‌ای به روند پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نزند. در این مورد، مالیات بر املاک و مستغلات، مالیات بر دارایی و مالیات بر هزینه‌های اضافی بهتر از مالیات بردرآمد است. در حالی که این نوع مالیات‌ها، مصرف را کاهش می‌دهند؛ مالیات بر درآمد به صورت بی‌رویه‌ای، سبب دلسردی سرمایه‌گذاران و پس‌اندازکنندگان می‌شود. تخفیف‌های مالی مانند معافیت‌های مالیاتی، در نظر گرفتن وجوه اختصاصی برای سرمایه‌گذاری و استهلاک ماشین‌آلات، مجوزهای مالیاتی و… اثر منفی مالیات بردرآمد را کاهش داده و انگیزه‌های لازم برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را ایجاد می‌کنند.

    مالیات‌های غیرمستقیم هم باید به نحوی اعمال شود که موجب کاهش مصرف‌های تجملی شود و از طرفی نباید آن قدر سنگین باشد که سبب افزایش بی رویه قیمت کالاهای ضروری شود و بر تولید این کالاها اثر منفی بگذارد. بنابراین مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم در مجموع باید به گونه‌ای اعمال شوند که نابودی انگیزه‌های پس‌انداز را به دنبال نداشته باشند.

    ششم: مالیات‌ها سبب بسیج مازاد اقتصادی به منظور توسعه و تداوم و گسترش ابعاد آن می‌شود. در کشورهای توسعه نیافته، بخش کشاورزی، بیش از نیمی از تولید ناخالص ملی را ایجاد می‌کند، در حالی که بخش اعظم ارزش افزوده ایجاد شده در این بخش نصیب زمین داران بزرگ و واسطه‌های تجار می‌شود. مازاد تولید اقتصادی، تفاوت بین تولید جاری واقعی و مصرف جاری واقعی است.

    این مازاد ممکن است در دیگر بخش‌های اقتصادی نیز وجود داشته باشد. لازم است که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی بخش بزرگی از این مازادها در کانال‌های مولد قرار گیرد. در این کشورها، زمین‌داران، تجار و واسطه‌ها، این مازادها را صرف سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی می‌کنند. دولت باید با بسیج این مازادها از طریق مالیات بر زمین، درآمدهای کشاورزی، دارایی و… در پروژه‌های عمرانی که نفع آن‌ها شامل تمام افراد جامعه می‌شود به توسعه اقتصادی کشور کمک کند. در این حالت، افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی، خود به خود در بلندمدت سبب افزایش تولید بازدهی و مازاد بیش تر در بخش کشاورزی می‌شود.

    نقد و بررسی‌ها

    هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

    اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آشنایی با مالیات اصناف (کتاب الکترونیک)”

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    امتیازات کاربران

    میانگین امتیازات کاربران به ویژگی های محصول
    0 امتیاز 5 ستاره
    0 امتیاز 4 ستاره
    0 امتیاز 3 ستاره
    0 امتیاز 2 ستاره
    0 امتیاز 1 ستاره

    پرسش و پاسخ

    برای ارسال پرسش یا پاسخ باید در سایت وارد شوید. ورود به حساب کاربری
    لطفا متن پرسش/پاسخ خود را وارد کنید

    اطلاعات فروشنده

    • فروشنده: DABIR
    • آدرس:
    • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.