معرفی کتاب قانون مدنی

قانون مدنی کتابی است که توسط خانم مژگان حاجی‌محمدحسین کاشی و دکتر علیرضا احمدیان گردآوری و تألیف شده است.

از ویژگیهای مهم قانونی که اکنون پیش رو دارید  مبری بودن از اغلاط املایی و ماهوی است،گاه وجود یکی از این اغلاط‌ به کلی منظور و هدف اصلی قانونگذار را از بیان آن ماده تغییر می‌دهد. لذادر صدد آن برآمدیم که با دراختیار گرفتن متونی از قانون مدنی که جامع و کامل وبدور از جاافتادگی کلمات یا حتی موادقانون مدنی باشد،این امکان را فراهم نماییم که دانشجویان رشته حقوق با دراختیار داشتن چنین مجموعه ای در تبیین مسائل قانون مدنی کمتر دچار اشتباه و سرگردانی شوند.در این خصوص بجاست که این جمله جناب آقای دکترکاتوزیان که در مقدمه یکی از کتابهایشان آمده« من خودم شاهد کار استادی بوده‌ام که در اثر غلط چاپی- می‌تواند – بجای – نمی‌تواند- در ماده ۲۳۰ ق.م چندین صفحه توضیح بیهوده داده بود. شما هم وضع دانشجویانی را که آنرا خوانده‌اند و امتحان داده‌اند، حدس بزنید» جهت انجام این مهم یعنی تصحیح قانون مدنی از چندین متن معتبر و قابل اعتماد از جمله آخرین تصحیح جناب آقای دکتر کاتوزیان از متن قانون مدنی مندرج در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی و همچنین از رهنمودهای شفاهی اساتید این رشته استفاده شده است انشالله مفید فایده باشد.

در ادامه با بخشی از کتاب آشنا می‌شویم:

مقدمه

در انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم

ماده1- مصوبات مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ و رئيس جمهور بايد ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نمايد.

تبصره- در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه يا نتيجه همه پرسي را پس از انقضاي مدت مذكور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نمايد.

ماده2- قوانين 15 روز پس از انتشار ، در سراسر كشور لازم الاجراء است مگر آنكه در خود قانون ، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده3- انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد.

ماده4- اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون ، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده5- كليه سكنه ايران اعم از اتباع خارجه و داخله مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده6- قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و، ارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند مجري خواهد بود.

ماده7- اتباع خارج مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده8- اموال غير منقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا ميكنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.

ماده9- مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.

ماده10- قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.

باب اول- در بيان انواع اموال

ماده11- اموال بر دو قسم است منقول و غير منقول

فصل اول: در اموال غير منقول

ماده12- مال غير منقول آنست كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود.

ماده13- اراضي و ابنيه و آسيا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می‌شود غير منقول است و همچنين است لوله‌ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا كشيده شده باشد.

ماده14- آينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها در صورتي كه در بنا يا زمين بكار رفته باشد به طوري كه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن يا محل آن بشود غير منقول است.

ماده15- ثمره و حاصل ، مادام كه چيده يا درو نشده است غير منقول است اگر قسمتي از آن چيده يا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده16- مطلق اشجار و شاخه‌هاي آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است غير منقول است.

ماده17- حيوانات و اشيائي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو و گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و بطور كلي هر مال منقول كه براي ، استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آنرا به اين امر تخصيص داده باشد از جهت صلاحيت محاكم و توقيف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غير منقول است و همچنين است تلمبه و گاو و يا حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يا خانه و باغ اختصاص داده شده است.

ماده18- حق انتفاع از اشياء غير منقوله مثل حق عمري و سكني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير از قبيل حق العبور و حق المجري و دعاوي راجعه به اموال غير منقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غير منقول است.